كشفت وثيقة معلومات عن نية البنك الدولي تقديم قرض للأردن لدعم القطاع الصحي بقيمة 200 مليون دولار، بهدف توفير خدمات صحية لأكبر عدد ممكن من الأردنيين واللاجئين السوريين غير الخاضعين للتأمين الصحي.
وقالت الوثيقة التي صدرت عن البنك الدولي في 14 أيار/مايو، إنه من المتوقّع أن يوافق البنك على التمويل في 4 حزيران/يونيو المقبل، موضحة أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، كان قد وافق على تمويل المشروع الأردني لصحة الطوارئ في 13 حزيران/يونيو 2017.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن وفق أرقام رسمية إلى 1.3 مليون نسمة، 671 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، ويعيش 19% منهم في مخيمات (الزعتري، الأزرق، الإماراتي الأردني)، و81% في أماكن حضرية، ويحمل 96.8% منهم بطاقات من وزارة الداخلية تتيح لهم الحصول على خدمات صحية، وفق الوثيقة.
وأوضحت الوثيقة أن 75% من اللاجئين السوريين من النساء والأطفال، ويتأثرون بشكل كبير من تقديم الخدمات الصحية، وبالأخص أن 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر؛مما يشكلون مجموعة ضعيفة.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت، إن "الأردن فرض في 1 آذار/مارس 2018، إجراءات رفعت تكلفة الخدمات الصحية العامة للاجئين السوريين بشكل كبير، وزادت التكلفة من ضعفين إلى 5 أضعاف لمعظم الخدمات، موضحةً أن زيادة كلفة العلاج الطبي الأساسي ستتخطى بشكل كبير إمكانيات غالبية اللاجئين".
وفي نيسان/أبريل 2019، أصدرت وزارة الصحة قرارا يعامل اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها معاملة الأردنيين القادرين غير المؤمّنين (تسعيرة الأردني القادر) لجميع الخدمات المعمول بها واستيفاء أجور المعاملة والمطالبة المالية منهم مباشرة، إضافة إلى إعفاء اللاجئين السوريين المسجّلين من أجور خدمات الأمومة والطفولة.
وتسعى الحكومة الأردنية في برنامج دولة التكافل في مشروع النهضة إلى شمول 120 ألف مواطن أردني في التأمين الصحي المدني مع نهاية 2020 بدءاً بشمول فئات جديدة كالأسر التي يتراوح دخلها الشهري من 300 إلى 350 دينارا.
تمويل البنك الدولي الجديد يتكون من جزء غير ميسر قدّمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بقيمة 36.1 مليون دولار، وجزء ميسر بقيمة 13.9 مليون دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و 79 مليون دولار عبر تمويل الإجارة، و 21 مليون دولار من صناديق استثمارية.
والقرض مكوّن من جزأين، الأول بقيمة 190 مليون دولار لتقديم تمويل يدعم الخدمات الصحیة المقدمة للاجئين السوريين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إضافة إلى 10 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في تحسين تغطية جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، واستدامة تغطية التأمين الصحي من المدى المتوسط إلى الطويل.
المملكة
