قرر وزير العمل نضال البطاينة إلغاء صلاحيات مدراء مرتبطة بإجراءات استقدام أو استخدام عمالة وافدة، وفق تعميم رسمي صدر الخميس عن الوزارة.
وحصر التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة" الموافقات على استقدام واستخدام العمالة بلجنة "عمالة مركزية" في الوزارة وثم قرار الوزير بعد توصية اللجنة.
استقدام العمالة يتعلق بإحضار عمالة بقصد العمل مسبقا ضمن إجراءات محددة مسبقا (معاملة استقدام) ، بينما الاستخدام يتعلق بعمالة جاءت إلى الأردن بقصد الزيارة ثم انخرطت في سوق العمل فأصبحت تحتاج لقوننة أوضاعها وفق التشريعات الناظمة (معاملة استخدام).
تنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
ويظهر التعميم أن دور مديريات العمل المعنية يقتصر على استقبال الطلبات المسموح بها وإرسالها لمركز الوزارة/ مديرية العمالة الوافدة ليصار إلى عرضها على لجنة العمالة المركزية لرفع التوصية اللازمة للوزير.
ويستثنى التعميم موافقات استقدام العاملين في المنازل حيث ستبقى صلاحية مديرية العاملين في المنازل كما هي مع إبقاء طلبات تجديد تصاريح العمل من صلاحية المديرية في المحافظات.
وأوضح التعميم أن صلاحيات تجديد تصاريح العمل ستبقى لدى المديريات من خلال النظام الإلكتروني المعمول به.
وفيما يتعلق بطلبات استقدام واستخدام العمالة للمستثمرين في قطاع الألبسة والمحيكات في المناطق التنموية، فيتم الموافقة عليها بتنسيب من مفوض الوزارة لدى هيئة الاستثمار وبموافقة إلكترونية من الأمين العام بحال كان الطلب ضمن النسب المقررة.
ونوه التعميم إلى أنه بحال كان الطلب خارج النسب المقررة فتتم الموافقة من خلال لجنة الاستقدام والاستخدام في الوزارة.
بلغ عدد العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب.
وقال الخطيب لـ "المملكة" في تصريحات سابقة، إن "العمالة الوافدة، المرخصة وغير المرخصة، من كافة الجنسيات يصل حجمها إلى نحو مليون عامل، نحو نصفهم دون تصاريح عمل".
وأضاف "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"، في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة.
وأصدرت وزارة العمل بين 350 - 400 ألف تصريح عمل للوافدين من مختلف الجنسيات، بينهم نحو 223 ألف للعمالة المصرية حتى نهاية العام الماضي، وفقا للخطيب.
المملكة
