قال وزير المالية عز الدين كناكريه، الأربعاء، إن هناك تراجعا عند مقارنة إيرادات متحققة بما توقعته الوزارة، على الرغم من تسجيل إيراداتٍ ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.
وأضاف الوزير خلال لقاء مدير عام الموازنة ومدراء قطاعات حكومية فيها، أن "مقدار الانحراف بين المقدر بالموازنة والمتحقق من إيرادات على أرض الواقع نحو 100 مليون دينار، وذلك بسبب تراجع النشاط العقاري والأثر المالي لتثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية، وعدم تحقيق رسوم السجائر للمستهدف منها بسبب التهريب".
وتابع "هناك نمو في الإيرادات، لكن هناك متغيرات أثرت على نتائج مالية ... تقديرات الموازنة في العام المقبل ستكون متحفظة وتراعي تحديات يواجهها الاقتصاد الأردني".
وقال: "دائرة الموازنة بدأت حاليا بالتحضير لإعداد موازنة السنوات الثلاث المقبلة 2020 إلى 2023، وسيتم إصدار تعميم الموازنة التي تحدد سقف النفقات في الأسبوع المقبل".
ضبط نفقات
الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات قالت إن "هناك توجها لتخفيض نفقات رأسمالية وجارية العام الحالي، بما لا يؤثر على النمو الاقتصادي".
وأضافت لـ المملكة أن "الموضوع سيدرس من كل وزارة على حدة خلال الأسابيع المقبلة لتتوافق مع مشروعات وبنود سيتم تقليصها".
وزير المالية عز الدين كناكريه قال إن "مراجعة النفقات تأتي لتعزيز نهج اتخذته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراجعة أولويات الإنفاق مع استمرار تعزيز إيرادات ومكافحة التهرب".
غير أن الوزير قال، إن "نفقات لا يمكن مسها، وتشمل الرواتب والتقاعد وفوائد الدين التي تشكل نحو 6 مليارات في العام الحالي، وإن التخفيض ينصب على نفقات تشغيلية ونفقات رأسمالية باستثناء مشروعات تحت التنفيذ وممولة من منح".
"تخفيض النفقات لن يكون قسرا، بل بالتشاور مع كل وزارة ودائرة حكومية لتحديد أولويات، والبنوك التي يمكن أن تسهم في تخفيض النفقات"، وفقا لكناكريه.
وقال، إن "الحكومة مستمرة بتنفيذ خطة تحويل وحدات حكومية لشمولها بقانون الموازنة العامة تدريجا، للوصول إلى شمول كافة الوحدات بعد أن تم ضم 29 وحدة حكومية، واقتصار قانون الوحدات الحكومية على الشركات التي تملكها الحكومة".
"لا يمكن الاستمرار بالاقتراض، ويجب ضبط عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المأمول الذي يسهم في تحسين مؤشرات اقتصادية كلية ومستوى معيشة مواطنين"، حسبما قال الوزير.
مدير عام الموازنة بالوكالة، مجدي الشريقي، قال "تم التنسيق لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10% والجارية 5% مع وزارات ودوائر حكومية؛ وذلك لتحديد أولوياتها وبنود يمكن تخفيضها استجابة لقرار الرئاسة".
المملكة + بترا
