قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، إنها خفضت أسعار 3200 نوع دواء خلال الـ 3 سنوات الماضية، في وقت تستعد المؤسسة إلى تقديم دراسة عن واقع أسعار الأدوية في الأردن.
وأوضح، هايل عبيدات، مدير عام المؤسسة، أنه جرى "تخفيض أسعار 3200 نوع دواء، هذه الأدوية بقيت متوافرة ولم تنقطع عن الأسواق المحلية ... نسعى لتخفيض أسعار باقي الأدوية البالغ عددها 2200".
"%60 من الأدوية الأجنبية يوجد لها بدائل في أسواق محلية"، وفقا لعبيدات الذي قال، إن "عدم التوجه والإقبال على شراء البديل نتيجة لثقافة تسود في المجتمع، أن الأجنبي هو الأفضل".
ورجح انتهاء "مراجعة ودراسة" أسعار الأدوية في الأردن خلال شهر على أبعد تقدير، وذلك بعد أن شكلت وزارة الصحة لجنة تدرس واقع سوق الأدوية المحلي.
عبيدات قال، إن المؤسسة تعمل على دراسة ومراجعة "أسس ومعدلات أسعار الأدوية لغاية التخفيف على المواطن مع الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوائي".
"هناك معايير وأسس في تسعيرة الأدوية حتى لا تنقطع من الأسواق، ولا تتأثر الصناعة المحلية"، بحسب المسؤول.
وقال، إن "مسؤولية مؤسسة الغذاء والدواء تنحصر في تسجيل الدواء وتسعيره، وضمان توافره بالأسواق وحمايته من أي تلاعب والحفاظ على مأمونيته".
أسعار الدواء إقليميا
ولفت إلى أن "أسعار الأدوية في الأردن مقارنة في بعض الدول المجاورة تقترب من المستوى نفسه، حيث أجرت المؤسسة مقارنات".
"أسعار الأدوية في تركيا ومصر وسوريا أقل من الأردن نتيجة وجود تأمين صحي شامل وسوق كبير جاذب لشركات عالمية، حيث يصل حجم السوق التركي إلى 30 مليارا، وتقوم العديد من الشركات العالمية بالاستثمار هناك"، حسبما قال عبيدات.
وأضاف: "نأمل أن نرى التأمين الصحي الشامل في الأردن قريباً، حيث يساعد في الحصول على أسعار دواء أقل".
"الأردن يُصدر نحو 640 مليون دينار أدوية، ويستورد ما يقارب 400 مليون دينار، حيث إن دولا عدة تثق بصناعة الأردن للأدوية، ويميل الميزان التجاري لمصلحة الصادرات، وهذا يشكل دعما لعجلة الاقتصاد الوطني"، وفق عبيدات.
وتابع أن هناك "6 آلاف نوع من الأدوية في السوق المحلي"، داعيا إلى أن "تكون عملية تخفيض الأسعار بشكل مدروس، وليس عشوائيا حتى لا يؤدي إلى خلل في القطاع الدوائي الذي قد يؤدي إلى شح الكميات في الأسواق".
المملكة
