أظهر تقرير إقليمي حديث أن 56.1% من أردنيات استُطلعت آراؤهن في محافظتي عمّان والمفرق "مدينات حالياً"، وأن 37.5% منهن يلجأن إلى الدين بسبب ضعف الدخل.
وبيّن تقرير منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، "أرض"، الصادر في أبريل الحالي، أن 40% من الأردنيات، أفدن أنهن لم يسبق وأن كنّ مدينات، و 3.9% كنّ مدينات، ولكنهنّ أوفين بديونهنّ.
وأوضح المسح، الذي ظهرت نتائجه في تقرير بعنوان "عوائق في وجه التوازن"، أن 92% من لاجئات سوريات شملهنّ المسح مدينات حالياً، في حين أفادت 5.7% فقط أنهنّ لم يكن مدينات، و 2.3% كنّ مدينات وأوفين بديونهنّ.
وأظهرت النتائج أن 37.5% من أردنيات، و 33.9% من لاجئات سوريات لجأن إلى الدين؛ بسبب ضعف الدخل أو محدوديته، فيما لجأت 29.5% من أردنيات و 16.3% من لاجئات سوريات إليه بسبب الافتقار إلى مصدر دخل، و 18.2% من أردنيات و12.7% من لاجئات سوريات وقعن في الدين؛ بسبب عدم العثور على عمل.
وأشارت الدراسة إلى أن "التحديات" التي تواجه النساء في الأردن، وتحديداً لاجئات سوريات، لا يمكن الاستهانة بها، إذ إن الدخول إلى سوق العمل، تحدّه معوقات وصعوبات كبيرة، وحتى تتمكن المرأة من حصولها على فرصة عمل، تبقى عُرضة "للتمييز والتحرّش، والأجور المنخفضة" بموازاة التزاماتها المنزلية التي لا تنتهي، بحسب التقرير.
نتائج التقرير أظهرت أنّ الأسباب الأكثر شيوعاً للاستدانة هي: البطالة، تدنّي الأجور، ارتفاع كُلَف المعيشة، الفواتير، المواصلات، إضافة إلى صعوبات تواجه ربات الأسر اللواتي يتولين إعالة أسرهن في العثور على عمل.
وخلص التقرير إلى أن أكثر العوائق تواتراً أمام عمل النساء مدفوع الأجر، هو شحّ فرص العمل المتوافرة، إذ إنه من أصل 349 امرأة ممن استُطلعت آراؤهن هناك فقط 166 امرأة عاملة، أي ما نسبته 37.8%، في مقابل 273 امرأة متعطلة عن العمل بنسبة 62.2%.
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء النساء المتعطلات عن العمل، 12 امرأة من السوريات، وبنسبة 70.3% من المجموع الكلي لمتعطلات عن عمل.
وبينت المسوحات التي نفذتها منظمة أرض وجود "تباين وتمييز في الأجور قائمين على النوع الاجتماعي في مكان العمل"، وتشير أيضاً إلى أن "الكثير من النساء يتركن العمل بعد الولادة، وهي نزعة تتأثر بالقصر النسبي لفترة إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل الأردني".
وأوصى التقرير أن تكون الأولوية لزيادة فرص العمل الرسمية ضمن مؤسسات مسجلة ومرخصة قانونياً، إضافة إلى توفير بيانات متعلقة بدعاوى قانونية ضد نساء مدينات، أو أعداد نساء مسجونات لأسباب تتعلق بديون.
ودعا التقرير إلى أن يصاحب برامج تمويل المشاريع الصغيرة مبادرات تخلو من المخاطر، مثل منح مالية مباشرة، وتدريب مهني، والتوعية القانونية بالحقوق والمسؤوليات.
وطلب أيضاً، بذل المزيد من الجهود من أجل توعية النساء بحقوقهن، والتزامهن عندما يقدمن على الاقتراض والعواقب المحتملة.
المملكة
