صوتت الغالبية في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الاثنين، بتأييد قرار النواب استثناء سن الزواج لمن بلغ 16 عاماً، ورفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في "الوصية الواجبة".
وبموجب القانون المؤقت للأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة، سيتم تزويج "الحالات الخاصة" في حال بلوغ سن الـ 16 عاماً، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته"، بما يحرم أبناء "الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه" من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
الجلسة المشتركة عقدت بعدما أصر المجلسان على قرارهما، إذ رفض مجلس النواب رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى إتمام 16عاما كما اقترحه الأعيان وأصر على نص "من بلغ ستة عشر عاما".
لكن النائب خالد رمضان رفض الاستثناء في سن الزواج، وطالب بعدم السماح لزواج من يقل عمرهم عن 18 عاماً، بينما دافع النائب صالح العرموطي عن الاستثناء، ورأى أن في هذه الخطوة "حفاظاً لحقوق الفتيات، وخلاف ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية"، وأيدته في ذلك النائبة ديمة طهبوب إذ أشارت إلى أن في الولايات الأميركية استثناءات بسن الزواج.
العين عبد الله النسور أعلن تأييده للاستثناء؛ لأنه: "عائد لقاضي القضاة، وجوازي في حالات خاصة، وإذا كان في زواجه ضرورة مما يمنع زواج القاصرات بسهولة"، ولفت إلى أن "هناك دولا تسمح فيها بزواج من هم أصغر سنا بحسب مناخ تلك البلاد مثل السودان التي تسمح بزواج من هم بعمر 9 سنوات".
النائب عبد الكريم الدغمي قال، إن "زواج من يقل عمرها عن 18 عاماً لمن بلغت هو تكريم لها..."، واعتبر أن إلغاء الاستثناء هو "عبث بالشريعة الإسلامية".
العين فداء حمود مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب قالت، إن "تحديد سن الزواج ليس من الدين"، مما أثار جدلاً تحت القبة.
وأيدت الأغلبية خلال التصويت قرار مجلس النواب بخصوص الوصية الواجبة؛ إذ كانت نقطة الخلاف هي إصرار مجلس الأعيان على شمول الإناث بأحكام الوصية الواجبة، وهو ما لم يوافق عليه النواب الذين أيدوا النص الأصلي في القانون الذي ينص على أنه إذا توفي أحد وله ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأولاده مقدار حصة أبيهم من الميراث.
وحسم الخلاف بين الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة، وأُقر قانون الأحوال الشخصية.
المملكة + بترا
