دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إلى تعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في وزارات ومؤسّسات، وتمكين كوادرها، لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك رقابة مسبقة لتصويب أي خلل أو تجاوزات قبل حدوثها، وفق بيان صدر عن رئاسة الوزراء.
وترأس الرزاز من اجتماع الفريق الذي كلفه لمراجعة مخالفات موثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وأكّد رئيس الوزراء أهميّة "عمل الفريق بشكل متواصل لحين تصويب جميع المخالفات، وقبل صدور التقرير السنوي للديوان؛ مؤكّداً أنّ هذا الجهد من شأنه تعزيز قيم النزاهة والشفافيّة، وضمان التزام المؤسسات بأحكام التشريعات النافذة، وعدم مراكمة المخالفات أو تكرارها مستقبلاً ".
وأوضح الرزاز أن "هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بكسر ظهر الفساد، مشدّداً على أنّ أهميّة الرقابة المسبقة من خلال تعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسّسات، وتمكين كوادرها، لتصويب أي خلل أو تجاوزات قبل حدوثها".
ولفت إلى "أهميّة تطوير منهجيّات تحدّ من تكرار المخالفات، وتعزّز آليّات الرقابة ولا سيما في الجانب الإداري، بالإضافة إلى تطوير أساليب التفتيش الإداري وتفعيله، إلى جانب تعزيز دور المتسوّق الخفي".
كما "ثمّن الرزاز عمل الفريق، وجهده الدؤوب المبذول في تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وهو ما تمّ للمرة الأولى على مستوى التقارير التي يقدّمها الديوان؛ مؤكّداً أهميّة الخروج من هذا العمل بتوصيات تعزّز مستوى الرقابة وتحدّ المخالفات".
وعرض أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أبرز المخالفات والقضايا التي تعامل معها الفريق حتى الآن، مؤكّداً أنّ العمل مستمرّ، وشبه يومي إلى حين الانتهاء من تصويب جميع المخالفات، أسوة بتقرير عام 2017.
وأشار إلى أنّ "الدعم الذي يوليه رئيس الوزراء لعمل الفريق، ومتابعته الحثيثة للإجراءات المتخذة، ساهم في تحسين واقع العمل، والحدّ من المخالفات التي يتمّ ارتكابها في مختلف الوزارات والمؤسّسات؛ لافتاً إلى أنّ هناك وزارات ومؤسّسات لم تُسجّل بحقّها أيّ مخالفة خلال عام 2018، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً".
وأوضح أنّ "المخالفات تتمّ دراستها بعناية، والتعامل معها وفق إجراءات دقيقة، لافتاً إلى أنّ بعض القضايا تتمّ إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأخرى إلى النيابة العامّة، في حين تتطلّب بعض القضايا استرداد أموال تمّ إنفاقها دون وجه حقّ، أو تحصيلها لصالح الخزينة، بالإضافة إلى مخالفات إداريّة يتمّ تصويبها وفق إجراءات أو قرارات محدّدة".
وبيّن أنّ "الفريق يقوم بإطلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار على الإجراءات المتّخذة أوّلاً بأوّل".
من جانبه، "ثمّن أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي دعم رئيس الوزراء لعمل الفريق، وحرصه على متابعة الإجراءات المتّخذة، مؤكّداً أنّ هذا الإجراء من شأنه الحدّ من المخالفات، ومنع تكرارها".
المملكة
