توقع تقرير جديد أصدره البنك الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تدريجاً إلى 2.2% للعام الحالي، بعد أن سجّل نمواً بنسبة 1.9% خلال عام 2018.

وأضاف التقرير، الذي صدر الاثنين، أن هذا الانتعاش، الذي تقوده الصادرات، يتوقّف على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود بيئة خارجية داعمة، بما في ذلك الدعم الرسمي كما ورد في مبادرة لندن، وانخفاض تكلفة توليد الطاقة، واستقرار أسعار النفط الدولية.

وبلغ حجم إجمالي الناتج المحلي في الأردن 42.2 مليار دولار لعام 2018، مقارنة مع 40 مليار دولار في عام 2017، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 4278 دولارا للعام الماضي.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره الذي صدر بعنوان "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أيضاً أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4% في عام 2020، و 2.6 في عام 2021، فيما توقع أن تنخفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 93.9% للعام الحالي، و 93.4% في العام 2020.

"إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن سجّل نمواً بنسبة 2% عام 2018، مقيداً في ذلك بعقبات هيكلية وبيئة إقليمية صعبة"، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى توافر الزخم السائد من قطاع الخدمات القوي (الذي ساهم بنسبة 1.5% في نمو إجمالي الناتج المحلي)، يليه القطاع الصناعي (0.4%) في جانب العرض.

وعلى جانب الطلب، واجه النمو الناتج عن التحسن الكبير في صافي الصادرات انكماشا كبيرًا في الطلب الخاص خلال النصف الأول من عام 2018، فيما كان نمو الاستثمار معتدلاً؛ بسبب الانخفاض الكبير في الإنفاق الرأسمالي العام، وضعف تدفقات الاستثمار الخاص.

وأوضح التقرير أن "سوق العمل لم يكن قادرا على توفير ما يكفي من الوظائف الماهرة للشباب المتعلمين، حيث بلغ معدل البطالة 18.7% في الربع الثالث لعام 2018، مقارنة مع 18.3% للفترة ذاتها لعام 2017".

وتوقّع التقرير ألا يتراجع مستوى الفقر وأوجه الحرمان في مسح 2017-2018 عن تقرير خط الفقر الأخير الذي صدر في عام 2011، والذي يظهر أن 14.4% من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر الوطني.

"تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتدفقات المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة المولدة للديون هي مصادر التمويل الرئيسية في الأردن"، أضاف التقرير.

مؤسسة ستاندرد آند بورز، أصدرت تقييم ائتمانيا للأردن لعام 2019، أكدت فيه على تثبيت تصنيف الأردن عند (+B) والمحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

وإقليمياً، قال التقرير، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طفيف إلى 1.5% عام 2019، مقارنة مع 1.6% عام 2018.

ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة؛ إذ تجاوزت مديونيته 28 مليار دينار مع نهاية عام 2018، بينما تخطّت نسبة البطالة 18%.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال إن اقتصاد الأردن بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي لشهر فبراير أن المشهد الاقتصادي في الأردن يظهر "تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات".

وتهدف خطة الإصلاح المالي إلى خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليا.

فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال: "إننا نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة".

وأضاف أن "هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية، وتشجيع الابتكار والمنافسة، وسيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو".

ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% عام 2019 من النسبة المُعدلة بالخفض عام 2018، وهي 3%، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه هذه التوقعات. فقد تراجعت معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، ومازالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية.

المملكة