بدأت الضابطة العدلية الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أعلن 23 نيسان 2025، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال مراسل "المملكة" إن الاجهزة الأمنية والضابطة العدلية قامت بتفتيش مقر حزب جبهة العمل الإسلامي للتأكد من عدم وجود أي ارتباطات بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من خلال الوثائق التي بداخله.
وأشار المراسل إلى أنه تم التحفظ على وثائق وصناديق كرتونية وأجهزة حاسوب من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
المملكة
