عقدت جمعية البنوك في الأردن جلسة حوارية ناقشت خلالها آخر المستجدات التشريعية والفنية المتعلقة بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، بمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي وبحضور مسؤولين من أمانة عمّان الكبرى.
وشهدت الجلسة عرضا للآليات الجديدة المقترحة لتقدير الضريبة، والتي تعتمد على أدوات فنية حديثة لتحييد العنصر البشري وتعزيز العدالة والموضوعية في احتساب الضريبة، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار.
وأكد المدير العام لجمعية البنوك، ماهر المحروق، خلال الجلسة، أهمية الحفاظ على جاذبية الاستثمار في السوق العقاري، محذراً من أي إجراءات ضريبية قد تؤثر سلبا على تدفقات الاستثمار.
وشدد على أن البنوك تولي تمويل المشاريع العقارية أولوية قصوى ضمن سياساتها التمويلية.
من جانبهم، أوضح ممثلو أمانة عمّان أن مشروع القانون لا يتضمن زيادة على معدل الضريبة المطبقة حاليا، مؤكدين أن نتائج التجارب الحسابية أظهرت انخفاضا في الضريبة في العديد من الحالات مقارنة بالقانون الحالي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها جمعية البنوك لتعزيز الحوار مع الجهات الرسمية بشأن التشريعات ذات الأثر على القطاع المصرفي ودوره في دعم النمو الاقتصادي.
