قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3%؛ بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركودي".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8% في 2024.
ويشير التقرير إلى تزايد التهديدات، بما في ذلك صدمات السياسات التجارية، والتقلبات المالية، وتصاعد حالة عدم اليقين، مما قد يعرقل التوقعات العالمية.
وتؤثر التوترات التجارية المتزايدة على التجارة العالمية، حيث أشارت الأونكتاد إلى أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تُعطل سلاسل التوريد وتُقوض القدرة على التنبؤ. ويشير التقرير إلى أن "عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى المستويات التاريخية، وهذا يُترجم بالفعل إلى تأخير في قرارات الاستثمار وانخفاض في التوظيف".
وقالت الأونكتاد إن الارتفاع في التجارة العالمية في أواخر عام 2024 وأوائل العام الحالي كان مدفوعا جزئيا بالطلبات المسبقة، وأنه من المتوقع أن يتلاشى هذا الزخم، أو حتى ينعكس، خلال الفترة المتبقية من عام 2025 مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
وأكدت أن عدم اليقين في السياسات التجارية يؤثر بالفعل على الشركات وقرارات التخطيط طويلة الأجل.
وفيما أفاد التقرير بأن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، إلا أن الأونكتاد أبدت قلقا خاصا بشأن البلدان النامية، ولا سيما الاقتصادات الأكثر ضعفا. وحذر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه "عاصفة مثالية" من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وديون غير مستدامة، وضعف النمو المحلي.
وأشار التقرير إلى نمو التجارة بين البلدان النامية - التجارة فيما بين بلدان الجنوب - كمصدر للمرونة يوفر حماية ضد عدم اليقين المتزايد. وفيما تُمثل بالفعل حوالي ثلث التجارة العالمية، قال "إن إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب توفر فرصا للعديد من البلدان النامية".
مع تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو، حذرت الأونكتاد من مخاطر التشرذم الاقتصادي والمواجهة الجيو-اقتصادية. وحثت الدول على الحوار والتفاوض، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالاستفادة من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة. وقالت إن العمل المُنسّق "سيكون ضروريا لاستعادة الثقة والحفاظ على مسار التنمية".
المملكة + رويترز
