أكدت بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت لبنان في الفترة من 10 إلى 13 آذار الحالي، استعدادها لدعم الجهود اللبنانية لمعالجة التحديات الاقتصادية، مرحبةً بطلب السلطات الاتفاق على برنامج جديد مدعوم بموارد الصندوق.
وأوضحت البعثة أن هذا البرنامج سيساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد لمواجهة الأزمات المالية والاجتماعية المتفاقمة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الصندوق، بقيادة إيرنستو راميريس ريغو، اجتماعات مكثفة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، إلى جانب مسؤولين في مصرف لبنان وأعضاء في الحكومة، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار بيان البعثة إلى أن لبنان لا يزال يعاني من ركود اقتصادي حاد، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة منذ أزمة 2019، واستمرار الانهيار المصرفي الذي يعرقل النشاط الاقتصادي ويحد من قدرة المودعين على الوصول إلى أموالهم.
كما زادت تداعيات الصراع الأخير من الضغوط على البلاد، حيث دُمِّرت البنية التحتية والمساكن، مما رفع من الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار، في ظل استضافة لبنان لعدد كبير من اللاجئين.
ورغم بعض الإجراءات التي أسهمت في تحقيق استقرار نسبي، مثل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بعد ضبط عجز المالية العامة منذ منتصف 2023، أكدت البعثة أن هذه الخطوات لا تكفي وحدها لمعالجة الأزمة العميقة، مشددةً على الحاجة إلى استراتيجية إصلاحية شاملة تعيد تأهيل الاقتصاد، وتعزز النمو، وتخفض البطالة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية.
وأكد صندوق النقد الدولي التزامه، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ هذه الإصلاحات، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلاً وثيقاً مع الحكومة لوضع برنامج متكامل يركز على استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الشفافية الاقتصادية.
وفي ختام الزيارة، أعربت البعثة عن تقديرها لتعاون السلطات اللبنانية وكافة الجهات المعنية، مؤكدةً استمرار التنسيق لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
المملكة
