قال وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الثلاثاء، إنّ حكومة جعفر حسان نبراسها الحقيقي بالنمو الاقتصادي هي رؤية التحديث الاقتصادي، حيث إنّ الحكومة ملتزمة بالرؤية.
وأضاف شحادة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025 مع اللجنة المالية النيابية والفريق الاقتصادي الحكومي، أن أكثر من 41 قرارا حكوميا تحفيزيا تم اتخاذها لتحفيز القطاعات الاقتصادية.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي "النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية"، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز إلى "استثمار، انفاق، استهلاك، وصافي الصادرات".
وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار؛ قُسم على قسمين ولكن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص.
وتابع أن القطاع الخاص عامل أساسي وحيوي لإحداث النمو المطلوب وهو أحد الروافع الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الخدمات تشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، لافتا إلى وجود قرابة 24 ألف شخص يعلمون في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات.
وبدورها تحدثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، الثلاثاء، بخصوص الإرادة السياسية لدعم القطاع السياحي، قائلة "لا نستطيع القول بأن ما يتم تخصيصه لقطاع السياحة كاف، لكن هناك زيادة واضحة بما يخص موازنة السياحة خلال السنوات الـ 8 الماضية وكلما زادت المخصصات، نرى أن قدرتنا على استقطاب سياح وزيادة الدخل السياحي موجودة".
وأضافت عناب خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025،أن الحكومة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة زادت مخصصات وزارة السياحة للضعف ما انعكس إيجابيا على أدائها.
"الموارد الموجودة للوزارة يحكمها أمور عديدة لكن الاستجابة لزيادة المخحصصات موجودة"بحسب عناب.
وفيما يخص السياحة العلاجية والسياحة الدينية، قالت إن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير أنماط للسياحة التي لدينا ميزة تنافسية فيها، وطبعا السياحة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية ميزتها لدينا أنها غير موجودة في مكان آخر.
المملكة
