تواصل اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك بمناقشة موازنة وزارة المالية والوحدات التابعة.
ويشارك بالاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
وناقشت اللجنة المالية خلال اجتماع لها الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة بحضور مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ونائب المدير العام أيمن أبو الرب بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن اللجنة ستطلب تفاصيل حول الأرقام التي وردت في الموازنة، مثل مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ومخصصات الشواغر التي تمت تعبئتها في موازنة 2024 والمخصص في 2025.
وقدم الشريقي توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.
انتخبت اللجنة المالية النيابية بالتوافق، الثلاثاء، النائب نمر السليحات رئيسا للجنة، فيما اختارت النائب سليمان الخرابشة نائباً للرئيس والنائب عوني الزعبي مقرراً للجنة.
المملكة
