قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، الأربعاء، إن عودة طوعية لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية "جريئة" يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ونمو اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل.
وأضافت قعوار خلال مشاركتها في جلسة "التعافي الاقتصادي الاجتماعي الإقليمي" في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، أن الأردن ينظر لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة النمو الاقتصادي من زاويتين عودة طوعية للسوريين، وتنفيذ إجراءات لتسهيل بيئة أعمال، واتخاذ إصلاحات اقتصادية".
وأضافت، في ردّها على سؤال حول دروس مستفادة حول إجراءات تحسين بيئة الأعمال في ظل تبعات الأزمة السورية، أن الإصلاحات "تساعد على النمو، وخلق فرص تشغيل للحد من البطالة استنادا إلى منهجية قياس الهشاشة".
المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان قال في افتتاح المؤتمر، إن "الاتحاد الأوروبي سيدعم دولا مستضيفة للاجئين السوريين من خلال زيادة استثمارات، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني، والقطاع الخاص".
واستعرض مشاركون في الجلسة اقتصادات دول مستضيفة للاجئين، ودعم إجراءات اتخذتها دول لزيادة فرص تشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص كمولد لفرص التشغيل والتغلب على تحديات تواجه الشباب والمرأة، وخاصة ارتفاع معدلات البطالة، وفق وزارة التخطيط.
وأضافت الوزارة أن مشاركين في الجلسة رحّبوا بإجراءات الأردن في "توفير بيئة مساعدة لإيجاد مراكز تشغيل وتوظيف لأردنيين وسوريين، وزيادة نسبة استفادة المرأة منها إلى 35%".
وناقشت قعوار أيضاً، كيفية مساهمة اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي في تطوير القطاع الخاص، وخلق فرص عمل.
وانطلق مؤتمر "بروكسل 3" الثلاثاء بهدف ضمان استمرار تدفق مساعدات دولية لملايين اللاجئين والنازحين بسبب أزمة بلادهم التي دخلت عامها 9، وأثرت بشكل مباشر على جيرانها، بما في ذلك الأردن.
ويهدف المؤتمر، الذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى الحفاظ على انخراط المجتمع الدولي في دعم الاستجابة للأزمة السورية، وفق بيان للرئاسة المشتركة.
من الأردن، الذي يعيش فيه نحو 1.3 مليون سوري، منهم 671 ألف لاجئ مسجّل لدى الأمم المتحدة، توقّع مسؤول حكومي أن يجدد المؤتمر "تعهدات والتزامات دولية من قبل جهات تمويلية ومانحة لتوفير دعم أكبر للنازحين داخل سوريا، ودعم دول جوار مستضيفة لهم، مثل الأردن".
وقدّر الأردن حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية لعام 2019، التي أطلقها في فبراير مع دول ومنظمات مانحة.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي قالت، إن الخطة تهدف إلى سد عجز في تمويلها، والتخفيف من آثار الأزمة على الأردنيين واللاجئين السوريين، استنادا على "فرضيات تتعلق بارتفاع عدد سكان الأردن ... مع توقعات بنمو نسبته 2% لعام 2019".
المملكة
