استعرض حزبا الميثاق الوطني وجبهة العمل الإسلامي، الاثنين، برامجهما الانتخابية التي على أساسها يخوضان الانتخابات النيابية المقبلة في الـ 10 من أيلول 2024.
الأمين العام لحزب الميثاق الوطني محمد المومني قال، إن تحد البطالة كبير، وليس اقتصاديا فحسب بل هو تحد للأمن الوطني الأردني.
ولفت المومني إلى أن الحزب لديه استراتيجية تقوم على 5 محاور تهدف لمحاربة البطالة؛ أولها إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة، بظل وجود نسب بطالة وصلت إلى قرابة 21%، مضيفا أنه مع هذه النسبة المرتفعة من البطالة لا يجوز إبقاء مليون ونصف المليون عامل وافد.
وتحدث المومني عن أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل، ويكون ذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص إضافة لأهمية التشبيك بين الباحثين عن العمل والشركات، وزيادة الاستثمار والتركيز على قطاع الريادة الذي يمتاز به الشباب الأردني.
وتعهد المومني بأن يقوم الحزب بتخفيض البطالة 6 نقاط مئوية بفترة عمر البرلمان (4 سنوات).
وبخصوص عمل منظمات المجتمع المدني في الأردن عبر المومني عن تأييده لعمل تلك المنظمات طالما تعمل ضمن إطار القانون.
وأكد المومني أن هنالك أحزابا لديها برامج حقيقية، ولا يجوز الجمع بين الأحزاب البرامجية وغيرها من الأحزاب.
ولدى سؤاله عن خفض عجز الموازنة قال، إن ذلك يكون بزيادة حجم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستثمار والإنتاجية، وعلى أثره يجب تعديل قانوني الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت المومني إلى أن هنالك مئات الملايين تهدر بملف الإعفاءات الطبية، ويجب توفير تأمين صحي شامل ووقف الإعفاءات الطبية وأيضا ملف تصاريح العمالة الوافدة، فهنالك تسيب بملف تصاريح العمالة؛ مما يضيع ملايين الدينار على الخزينة إضافة لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
ولدى سؤاله عن وجود خطة لحزب الميثاق لتحسين القطاع الصحي قال المومني، إن هنالك ضرورة لتوفير التأمين الصحي الشامل، بدلا من الإعفاءات، إضافة لرقمنة القطاع الطبي عبر تعميم تجربة نظام حكيم لوقف الهدر بالقطاع الصحي، كما يجب تعزيز السياحة العلاجية ومنح هذا القطاع حوافز ليتمكن من العمل.
أما ملف الحد الأدنى للأجور فقال المومني، إنه يجب ربط الحد الأدنى بالإنتاجية.
وأكد أن برنامج الحزب يؤكد على أهمية أخذ توصيات القطاع الخاص وليس الاستماع له فقط، وتحديدا غرف الصناعة والتجارة.
وشدد على أن الحزب مع استقلالية البنك المركزي، معبرا عن تأييده لربط الدينار بالدولار أو سلة من العملات الأجنبية لأهمية ذلك للمستثمرين.
وبخصوص رضا الحزب عن قانون الجرائم الإلكترونية قال المومني، إن الأصل وجود سقف مرتفع، وفضاء للحريات وممارستها، مشيرا إلى أن هذا جزء من الهوية الوطنية الأردنية.
وتابع المومني: "يجب أن نعترف أن فضاءنا الإلكتروني اُستغل من البعض لبث خطاب الكراهية والتفريق والتقسيم والعنصرية ونريد تشريعاتنا أن تحمي الحريات والمجتمع وبذات الوقت لا يجوز تحت بند الحرية السماح بخطاب الكراهية والعنصرية وهذا يتطلب إيجاد تشريعات رادعة ضد من ينشر خطاب الكراهية ويتعرض لأعراض الناس وخصوصياتهم".
أما بخصوص ملف الموازي في الجامعات شدد المومني على أهمية توفير مقاعد جامعية لمن تفوق، مع إبقاء الموازي لمن لم يستطع تحقيق التفوق.
ودعا المومني لانتخاب حزب الميثاق لوضوح هويته السياسية التي تقترب من غالبية الأردنيين، مشيرا إلى أن الحزب يسمو بالدين فوق السياسة.
وقال، إن الحزب حريص على هوية الدولة الأردنية بتعاملها مع التحديات المختلفة.
ولفت المومني إلى أن أول قانونين أساسيين سيعمل الحزب عليهما هما الاستثمار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
حزب جبهة العمل الإسلامي
الأمين العام بالإنابة لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا قال، إن حزب الجبهة برامجي منذ تأسيسه، ولديه برنامج اقتصادي، مشيرا إلى أن العمل حق دستوري مما يتطلب الشراكة وتعزيز الاستثمار لتحريك الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وشدد السقا على أهمية المشاريع الرأسمالية لتوفير فرص العمل.
واتفق السقا والمومني على أهمية إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة بظل وجود بديل أردني.
وبخصوص عمل منظمات المجتمع المدني في الأردن قال السقا، إنه لا بد من الانتقاء عند التعامل معها، بحيث لا تكون مرتبطة بجهات لها أثر سلبي على الأردن.
ولدى سؤاله عن آلية خفض عجز الموازنة ببرنامج الحزب الانتخابي قال السقا، إن ذلك يكون بمحاربة التهرب الضريبي وتخفيض النفقات الجارية وتعديل التشريعات المرتبطة بفرض الضرائب.
وقال السقا، إن زيادة الرقابة النيابية على الحكومة ومحاسبة المتهربين ومعاقبتهم تساعد بتخفيض العجز.
السقا لدى سؤاله عن القطاع الصحي ضمن برنامج جبهة العمل الإسلامي قال، إنه يجب حوكمة القطاع الصحي عبر التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية وتحسين الإجراءات الوقائية بما يتعلق بصرف الدواء.
واتفق السقا مع المومني بخصوص النهوض بالسياحة العلاجية، لأن الأردن كان رائدا بهذا المجال، إضافة لتوسيع مظلة التأمين الشامل.
ولفت السقا إلى أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور وعدم إبقاءها عند 260 دينارا، لأن هذا الرقم لا يساعد المواطن على العيش إضافة لمساعدة صاحب العمل وتحفيزه لرفع الحد الأدنى.
وشدد على أن السياسة النقدية يجب أن ترتبط بملف الاستثمار خاصة بملف الحد الأدنى والأعلى للفائدة، والانتهاء من ربط الدينار بالدولار تدريجيا.
وتحدث السقا عن أهمية التعاون العربي الإسلامي اقتصاديا، وذلك بالاستيراد والتصدير بالعملات المحلية لكل دولة.
واختلف السقا مع المومني مع الموازي حيث عبر السقا عن رفضه للموازي في الجامعات الرسمية.
وشدد على أهمية انتخاب من يريد الخير للأردن ويحفظ حريات الناس، مؤكدا أن الحزب تأسس بمرجعية دينية إسلامية ويهمه الهوية الوطنية المنبثقة من دينه وعمقه العربي والإسلامي وبطالب باستقرار الوطن وخدم المواطن للعيش برفاه.
وقال السقا، إن الحزب من أهدافه الأساسية استئناف الحياة الإسلامية ولا يجوز فصل السياسة عن الدين؛ لأنه منهج حياة.
وقال، إن أول تشريعات سيعمل الحزب على تعديلها حال وصوله للبرلمان المرتبطة بالحريات.
المملكة
