صرف صندوق النقد الدولي، للأردن 323 مليون دولار؛ تعادل (241,886 وحدة حقوق سحب خاصة)، منذ مطلع العام ولنهاية تموز الماضي، بعد نجاح المملكة بإجراء إصلاحات متفق عليها وفق برنامج (تسهيل الصندوق الممدد).
ووفق بيانات جمعتها "المملكة"، فإن الصندوق حوّل للأردن في كانون الثاني الماضي 192 مليون دولار؛ تعادل 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الجديد الذي يدعمه مع الأردن.
وحوّل في تموز الماضي؛ 130 مليون دولار؛ تعادل 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بعد إقرار المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد.
وتعادل وحدة حقوق السحب الخاصة 1.335050 دولار لكل وحدة، وفق صندوق النقد الدولي.
وفي الشهر الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، مما أتاح للأردن سحب 97,784 وحدة حقوق سحب خاصة (130 مليون دولار) من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي جرى اقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1,2 مليار دولار، ويُعادل نسبة 270% من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن).
صندوق النقد الدولي، قال في تقارير سابق، إن اداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها العدوان على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.
وأوضح أن هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، جاء بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها.
المملكة
