أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.
ويأتي النِّظام لغايات رفع نسبة التَّشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحدِّ من معدَّل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصاديَّة في سوق العمل، وللتَّخفيف على العمَّال والسَّماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤوليَّاتهم العائليَّة وظروفهم الاجتماعيَّة وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
ويهدف النِّظام كذلك إلى خفض الكُلف التَّشغيليَّة، وخفض معدَّلات الدَّوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحدَّدة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024؛ وذلك لتمكين الوزارة من القيام بمهامِّها، وتغيير مسمَّيات بعض الوحدات التَّنظيميَّة في الوزارة، وإنشاء وحدة تنظيميَّة تُعنى بمتابعة وتقييم الإنجاز والأداء الحكومي لديها.
المملكة
