بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار منذ مطلع 2018 وحتى الثلاثاء 19 فبراير.
ووصلت نسبة تمويل الخطة إلى 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.
ويشير موقع خطة الاستجابة في آخر تحديث له إلى أنه تم تمويل بند دعم الخزينة بنحو 476 مليون دولار، في حين تم تمويل دعم اللاجئين السوريين بنحو 716 مليون دولار، و362 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 533 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ 236 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 195 مليون دولار، والبنك الدولي بقيمة 122 مليون دولار.
حاجة خطة 2019
الحكومة الأردنية، تطلق الأربعاء خطة استجابة عام 2019، برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومشاركة واسعة من وزارات معنية وسفراء دول عربية وأجنبية وممثلي منظمة الأمم المتحدة.
وقدّر الأردن حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية لعام 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام.
وتبلغ متطلبات دعم مجتمعات مستضيفة نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم لاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار، وفق مسوّدة الخطة التي أُطلقت في 3 فبراير.
وبحسب قطاعات دعم خطة التمويل، أوضحت الحكومة الحاجة إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، قرابة 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.
إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، نحو 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، نحو 229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.
استضاف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، منهم 671.148 لاجئا مسجّلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
ويعيش 81.2% من اللاجئين خارج المخيمات وعددهم 545.609، في حين يعيش 126 ألفا داخل 3 مخيمات هي الأزرق 40.533 لاجئا، والإماراتي الأردني 6.903 لاجئين، والزعتري 78.605 لاجئين، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وأشارت الحكومة إلى أن الكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ بدايتها بلغت نحو 11 مليار دولار.
مفوضية شؤون اللاجئين قالت للمملكة إن نحو 75 ألف لاجئ في الأردن، أي 10% من مجموع اللاجئين بحاجة إلى توطين في بلد ثالث لأسباب صحية أو لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية.
واستندت الخطة على فرضيات تتعلق بارتفاع عدد سكان الأردن إلى نحو 10 ملايين نسمة في نهاية 2017، مع توقعات بنمو نسبته 2% لعامي 2018 و2019، إضافة إلى توقعات بانخفاض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي.
مؤتمر بروكسل 3
وتعهدت وفود مشاركة في مؤتمر بروكسل 2 لمانحين في أبريل 2018، بتأمين نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في الشرق الأوسط، جراء حرب ممتدة منذ قرابة 8 سنوات، ومن المتوقع عقد مؤتمر بروكسل 3 للمانحين في مارس المقبل.
وأظهرت بيانات تمويل خطة استجابة عام 2017، أنه تم تمويل نحو 1.72 مليار دولار من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 65%، 758 مليون دولار منها موجهة لدعم لاجئين سوريين، و654 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و307 ملايين دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية في مواجهة أعباء اللجوء.
ويعد الأردن من البلدان الأكثر تضررا من الأزمة السورية؛ إذ يستضيف ثاني أعلى حصة لاجئين في العالم، مقارنة مع عدد السكان، بواقع 89 لاجئا لكل 1000 نسمة.
المملكة
