ارتفع عدد الأدوية المسجلة في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 4.2%، حيث شهدت "تسارعا ملحوظا" مقارنة بأعوام سابقة، وفق ما أكدته المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ "المملكة"،
وأوضحت المؤسسة، في ردها على استفسارات "المملكة" أن عدد الأدوية المسجلة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 8663 صنفا دوائيا، مقارنة مع عددها في العام 2021 الذي بلغ 8310 أصناف دوائية بأشكال صيدلانية مختلفة تغطي كل المجموعات العلاجية.
وعن عدد مصانع الأدوية المحلية العاملة في الأردن، أكدت المؤسسة أن العدد الحالي يبلغ 30 مصنعا.
أما عن صادرات الأدوية، قالت المؤسسة، المعنية بفعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية بتطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية، إنه بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 137.2 مليون دينار.
وأشارت إلى أن قيمة الصادرات الأردنية من الأدوية خلال العام 2023 بلغت 648.8 مليون دينار أردني بنسبة ارتفاع بلغت 9% عن عام 2022.
المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات أكد، في وقت سابق، أن عملية تسجيل الأدوية شهدت تسارعا ملحوظا خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مقارنة بأعوام سابقة، مما انعكس على توفير البدائل العلاجية بأسعار عادلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وقال مهيدات إن المؤسسة شخصت واقع حال عملية تسجيل الأدوية للوقوف على الملاحظات والتحديات وخرجت بتوصيات تمت ترجمتها إلى حلول عملية لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية وذلك بعد عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية ومستودعات الأدوية.
وأضاف أن المؤسسة تمنح الأصناف الدوائية المحلية ذات الميزة الدوائية الجديدة أولوية في التسجيل، وأن أبواب المؤسسة مفتوحة للشراكة والتواصل المستمر مع قطاع الصناعة الدوائية واستمزاج المقترحات لما فيه مصلحة الصناعة والوقوف على أي معيقات وحلها بشكل فوري كون دور المؤسسة يتعدى الدور الرقابي الذي يعنى بتوفير دواء بأعلى المواصفات للمواطن الأردني أو للتصدير إلى دور توجيهي وتوعوي داعم لإحداث نقلة نوعية في الصناعة الدوائية.
والمؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة في المملكة التي تعنى بالدواء، والمسؤولة عنه منذ بداية تصنيعه كمادة خام وخلال كافة مراحل تصنيعه حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز لاستعماله من المريض.
المملكة
