خلصت مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن لديها أطرا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات مستمرة.
وجاء في تقرير قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل للوكالة، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في فصائل فلسطينية.
وعينت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بأونروا في شباط بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفاد التقرير بأن الوكالة "وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد". وقال إنها "تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية".
وأشار التقرير إلى أن أونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017. وقال إنها منذ ذلك الوقت "وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدبير؛ لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد".
بيد أن التقرير قال، إنه "على الرغم من ذلك الإطار القوي، استمر ظهور قضايا تتعلق بالحياد، منها حالات عبر فيها موظفون علنا عن آراء سياسية، ووجود كتب مدرسية للدول المضيفة بها محتوى يثير القلق يُستخدم في بعض مدارس أونروا، واتحادات عمال مُسيسة".
وأوضح التقرير: "في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تبقى أونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وأضاف أن أونروا "لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا".
ورحب المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، بنتائج وتوصيات المراجعة، قائلا، إن الأونروا ملتزمة التزاما راسخا بتطبيق قيم الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية.
وأضاف أن التوصيات الواردة في هذا التقرير ستعمل على زيادة تعزيز الجهود والاستجابة خلال "واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني".
وقال، إن التقرير يؤكد أن أونروا قد وضعت على مدى سنوات عديدة سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحيادية. كما يؤكد أيضا أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية.
وأوضح أن المحافظة على حيادية الوكالة أمر أساسي لقدرتها على الاستمرار في إنقاذ الأرواح، والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن التقرير يعترف بتعقيد مهام ولاية الأونروا في سياق سياسي للغاية، ويقدم سلسلة من التوصيات التي يتعين على الوكالة الالتزام بالعمل على تنفيذها، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالانخراط مع الجهات المانحة، والحوكمة، والإدارة والرقابة الداخلية، وحيادية الموظفين والمنشآت، والتعليم، واتحادات العاملين، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
وتابع أن أونروا تلتزم بالعمل على توسيع الرقابة الداخلية والانخراط مع الشركاء، بما في ذلك المانحون والدول المضيفة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بطرق بناءة في سبيل الهدف المشترك المتمثل في زيادة التأثير والالتزام بالمبادئ الإنسانية.
وأكد أن أونروا ستواصل سعيها نحو توفير تعليم منصف ونوعي، وستقوم بشكل منتظم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي لضمان التزامه بالقيم التي تساهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان.
وبين أن أونروا تعكف على وضع خطة عمل مع جدول زمني وميزانية للمضي قدما بتوصيات التقرير.
وأضاف أن تنفيذ بعض التوصيات سيتطلب مشاركة واسعة النطاق مع العاملين والشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء والبلدان المضيفة والبلدان المانحة. وتتطلع الوكالة إلى التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنفيذ التوصيات.
المملكة + رويترز
