قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي، إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو.
وأشار العميد المجالي إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى الـ 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وقال المجالي، إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وبارك المجالي باسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
واستثنى القانون جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي القانون إعفاءً عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار/مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه القانون.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.
المملكة
