أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.
وأكّد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي أهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته 3 سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام.
وأشار التقرير إلى أهمية قيام الأجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الأحداث في المنطقة وتقييم أثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة أسلوبها في طرح تقاريرها عن الأردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بإيجابياته وسلبياته.
وأوصى التقرير بوضع أنظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وشدد على اختيار قطاع أو قطاعين على أبعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق أكبر أثر ممكن عليهما، مع دراسة أثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول أخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع التي أنجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة لبدء العمل فيها، ومراجعة أوجه الإنفاق وأسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر خاصة في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى مراجعة أساليب دعم المياه والكهرباء لإيصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.
وطالب بوضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير بالإضافة إلى استراتيجية لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الأساسية (القمح واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي ما أدى إلى دعم مزدوج.
ودعا تقرير اللجنة إلى وضع وصف وظيفي دقيق للعاملين في وزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، مع وضع الأنظمة والتعليمات لحين سير العمل وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير، وبين الأمناء العامين أنفسهم، في ضوء إعادة هيكلة الوزارتين، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية، ووضع أسس ومعايير دقيقة وشفافة للتعيينات، تحقيقا للعدالة والمساواة والكفاءة، وتجنبا للواسطة والمحسوبية.
ولفت إلى أهمية دراسة قدرة المشاريع الممولة على تحقيق الأهداف ومراجعة منهجية اعتماد أولوياتها، وتعزيز قدرات وحدة مراقبة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ووضع معايير لنسبة الإنفاق على مضمون المنحة إلى النفقات الإدارية، إضافة إلى قدرات وحدة برامج التخطيط الاستراتيجي، ودراسة أسباب تأخير الإنفاق من المنح والقروض.
وأكد ضرورة وضوح إجراءات الاستثمار، واعتماد أسس ومعايير شفافة في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الجامعات الأردنية والخبراء الأردنيين العاملين في الخارج عند إجراء الدراسات، مع تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية، دون المساس بالالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وتزويد وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه.
وفي مجال الصناعة والتجارة، أوصى التقرير، بالتحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين، وزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وضبط توزيع الشعير لعدم الاتجار به، والتشاركية مع القطاع الخاص عند وضع التشريعات وفي مجال توفير السلع الأساسية، إضافة إلى إعادة تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وإدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي.
وتضمنت التوصيات، قيام وزارتي الطاقة والمالية بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية ووضع خطة لمعالجة التشوهات والاختلالات، ووضع إطار تشريعي وقانوني للتأكد من قيام شركات التعدين المتعاقد معها خاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، بإنشاء الصناعات التكميلية وعدم تصدير المواد الخام حتى لا تؤثر على شركتي البوتاس والفوسفات، كما أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لعمل هيئة الطاقة الذرية وما تقدمه في مجالات: المشع الجامي والتفاعل البحثي، وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع.
ودعا إلى اعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع استراتيجية وطنية لتطويرها، وزيادة مخصصات تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية للقطاع، ومنح حوافز ضريبية وإعفاء المدربين الأجانب من رسوم تصاريح العمل، وتمكين الأندية ودعمها.
وشدد على وضع استراتيجية لمعالجة أزمة البطالة بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، إلى جانب بناء هيكل مؤسسي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عمل مؤسسة التدريب المهني وبرامجها، وتطبيق قانون تصنيف المهن بدقة وشمولية.
كما تضمن التقرير دعوة إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الحالي لمعالجة مشكلات التقاعد المبكر، والرواتب التقاعدية المرتفعة، والطلب من صندوق استثمار الضمان أخذ المبادرة في قيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والاستقلالية.
المملكة
