صدور قانون العفو العام

وكانت الإرادة الملكية السامية، صدرت الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.

 وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ونصت المادة (6) على أنه، "يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة".

"أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون"، وفقاً لما تضمنته المادة (6).

وزير العدل بسام التلهوني قدر الاثنين، عدد المشمولين بالعفو العام بحوالي 8 آلاف نزيل، موضحاً وجوب تنفيذه حال نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس النيابات العامة محمد الشريدة لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إنه سيتم الإفراج عن المشمولين بالعفو العام حال نشر الإرادة الملكية في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه "سيتم الإفراج عن أكبر عدد من النزلاء في السجون في اليوم الأول من إجراءات خروجهم".

وقال مسؤول في محكمة الجنايات الكبرى الاثنين، إنه سيتم توجيه كُتب لمؤسسات إدارة السجون التابعة لمديرية الأمن العام بعد التدقيق في القضايا للإفراج عن النزلاء.

وأضاف المسؤول لموقع "المملكة" أن أكثر من 800 محكوم بجرائم القتل والشروع بالقتل سيتم تدقيقها للتأكد من شمولها.