عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان الحياد، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في عملية "طوفان الأقصى".
وقال بيان، إن غوتيريش تشاور مع المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، بشأن المجموعة التي ستقود المراجعة فيها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا، التي ستعمل مع ثلاث منظمات بحثية: وهي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وسيبدأ فريق المراجعة عمله في 14 شباط/فبراير 2024 ومن المتوقع أن تقدم تقريرًا مؤقتًا إلى الأمين العام في أواخر آذار/مارس 2024، وأن يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر نيسان/أبريل 2024.
وتشمل اختصاصات المجموعة المستقلة، تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها أونروا حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.
وكذلك التأكد من كيفية تطبيق- أو عدم تطبيق- تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية بذلت لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل أونروا في ظلها.
وتقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة، وتقديم توصيات لتحسين وتعزيز- عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي الأونروا تأتي في وقت تعمل فيه الوكالة- وهي أكبر منظمة أممية في المنطقة- تحت ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة في ظل واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وستُجرى المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في عملية "طوفان الأقصى"، وقال الأمين العام إن تعاون السلطات الإسرائيلية- التي قدمت تلك الادعاءات- سيكون حاسما لنجاح التحقيق.
المملكة
