أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، الأربعاء، عن مشروع تعمل عليه الهيئة خلال العام الحالي، لزيادة السيولة في سوق عمّان المالي، متحدثا عن "سعي لتطوير سوق السندات".
وقال بينو خلال لقاء مع صحفيين، "توجد مشاريع تعكف الهيئة عليها حاليا وسنبدأ السنة الحالية بها؛ ومنها إدخال آلية صانع السوق للتداول مما سيؤدي لزيادة السيولة في السوق". وأضاف إن الهيئة تعمل على "البيئة التشريعية والبنية التحتية الفنية" الخاصة بآلية صانع السوق.
وتحدث عن "العمل على تطوير حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي أو حتى بشركات الوساطة المالية"، مشيرا إلى سعي "لجذب الاستثمار الأجنبي وذلك بالتزامنا بالمعايير الأجنبية".
ولفت النظر إلى "الاهتمام بحماية المستثمرين الصغار بشكل خاص" مما "يتطلب مراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار".
وتعمل الهيئة على عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول، وفق بينو الذي أشار إلى إبلاغ شركة برسو العطاء عليها بكلفة تقريبية بـ 1.260 مليون دينار بهدف "عكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم".
وتوقع في هذا الصدد، تطبيق النظام خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي قرابة 20 مليار دينار، وفق بينو. الذي أوضح: "نسعى لتطوير سوق السندات سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة"،
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي قرابة 170 شركة، فيما يوجد قرابة 50 شركة وساطة بالسوق المحلي على ما ذكر بينو.
وفي الأردن، نحو 23 شركة مرخصة من هيئة الأوراق المالية تعمل في البورصة الأجنبية. وقال بينو: "لا ننصح من لا خبرة لديه بالاستثمار بهذا المجال".
قال إن بورصة عمان مرآة للاقتصاد الأردني. وعلق بينو على تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالقول إن لها "تبعات سلبية اقتصاديا لكن رأينا أيضا آثار إيجابية كتوجه المستهلك للسلع المحلية" ما "يعزز من عمل الشركات ويتطلب دعمها وتمويلها لتطوير عملها".
وقال إن اللقاء مع الصحفيين يهدف "للتوعية بإجراءات التداول في سوق عمّان المالي".
المملكة
