اقترحت مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2019 إنشاء صندوق في وزارة العدل لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وفقا للمسودة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي الإلكتروني، الثلاثاء.
وتنص المادة 8 من المسودة على أن "ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم ضرر ناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون".
ويحصل الصندوق على موارده من التبرعات والمنح المقدمة من جهات وطنية وأجنبية بشرط موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى عوائد استثمارات أموال الصندوق.
وتحدد إدارة الصندوق وآلية عمله وأوجه الإنفاق فيه بموجب نظام يصدر لاحقاً.
وغلظت العقوبة في المسودة على من يعرض شخصاً دون سن 18 للبيع أو يشتريه أو يعد بأي من ذلك، لتصبح 7 سنوات على الأقل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألفاً، كما ورد في المادة 14 من نص المسودة.
في نص القانون المعمول به حاليا "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من استقطب أو نقل أو آوى من هم دون 18 عاماً بغرض استغلالهم (...) وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألفاً"، بحسب المادة 9.
وفي حال إقرار مسودة القانون، يلغى قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون"، كما ورد في المادة 21 من المسودة.
المملكة
