تسلم مجلس الأعيان الثلاثاء مشروع قانون العفو العام بعد إقراره من مجلس النواب على أن تبدأ اللجنة القانونية بمناقشته الأربعاء ، بحسب مسؤول في مجلس الأعيان.
وقال المسؤول لـ "المملكة" إن "اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستناقش مشروع قانون العفو العام الأربعاء، إذ ستعمل على دراسته للخروج بصيغة نهائية قبل رفعه للمجلس".
وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام بالصيغة التي وصلته من اللجنة القانونية مع إدراج بعض التعديلات.
وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن "مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير".
ووسع مجلس النواب مظلة المشمولين بمشروع قانون العفو العام إذ قرر شمول جرائم "الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والإبتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام"، بالعفو العام.
كما شملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
المملكة
