بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن 133.650 ألف تصريح صادرة في القطاعات المسوح للعمالة غير الأردنية العمل بها، وفق الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الأربعاء.
وفي رده على استفسارات "المملكة" بين الزيود أن معظم العمالة من الجنسية المصرية في الأردن تعمل في القطاع الزراعي، يليه قطاع الإنشاءات، يليه قطاع الصناعات التحويلية، والباقي في قطاعات المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
ويستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيين 131 ألفا، والمصريين 636 ألفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفا تقريبا، وفقا لبيانات حكومية.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول قال في تصريح سابق إن "هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب أوضاعها؛ حيث إن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها، وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة أربعة أشهر، وتصويب الكثير من الأمور، ولكن ما زال هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه أن يبادر سريعا إلى ذلك".
وقررت الحكومة منذ 4 أشهر منح العمالة الوافدة فرصة للانتقال بين القطاعات، ولكن يجب الحصول على تصاريح عمل، وفي 6 آب 2023، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالقرار الذي صدر في 9 نيسان 2023، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين، لمدة شهرين فقط.
المملكة
