أطلق ديوان الخدمة المدنية، الأحد دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2022-2023.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بمشاركة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مامون الدبعي، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبد الله عبابنة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.
وأشار الناصر إلى أن الديوان انطلاقا من دوره المجتمعي وبالتعاون مع شركائه يحرص على إعداد هذه الدراسة سنوياً قبل إعلان نتائج الثانوية العامة بفترة مناسبة، لغايات توفير المؤشرات والمعلومات لتعين خريجي الثانوية العامة، وأولياء أمورهم في تحديد واختيار المهنة والتخصص المناسب، وبالشكل الذي يتيح للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل من خلال حسن اختيارهم للمهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وبين أن الدراسة هذا العام شملت التخصصات الخاصة بالكليات الجامعية المتوسطة والتي أصبحت هذا العام ضمن قائمة القبول الموحد وفق قرار وزارة التعليم العالي.
ودعا الناصر الطلبة على مقاعد الدراسة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم إلى الاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان، نظرا لأهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها بشأن واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، لأنها توفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي/ دبلوم، شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات وأعداد المعينين على مدار 10 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.
وبين الناصر أن المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل ووفقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يلاحظ أن البطالة تتركز بشكل أساسي بين حملة المؤهلات الجامعية وحملة الثانوية العامة فما دون، وبالتالي فإن الرسالة الأهم كما يراها رئيس ديوان الخدمة المدنية من اللقاء الصحفي هي إيصال المعلومة للطلبة وخصوصا من خضع مؤخرا لامتحان الثانوية العامة بأنه يجب على الطالب أن يتعامل مع مختلف البدائل المتاحة سواء باستكمال الدراسة على مستوى الدبلوم الشامل أو الجامعي بمنتهى الدقة والتروي لأن مستقبله الوظيفي سيتوقف على هذا الاختبار، وبما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخصوصاً احتياجات القطاع الخاص باعتباره المشغل الأساسي للقوى العاملة.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن تتجه الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي، حيث يتجه 70% و80% من خريجي الثانوية العامة في الأردن.
وأوضح أن السنوات الماضية تشير نحو التعليم الأكاديمي الجامعي وخصوصاً في المهن الإنسانية وتحديداً التعليمية منها، في الوقت الذي يتجه فيه حوالي 80% من عدد حملة الثانوية العامة في الدول الأخرى نحو التعليم التقني والمهني والتطبيقي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التخصصات التقنية والفنية التي تدرس في الكليات الجامعية المتوسطة في الأردن، لأنها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي من تدر دخلاً جيداً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الإنسانية، إضافة للحاجة إليها في سوق العمل الإقليمي وحتى العالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.
وأشار الناصر إلى أنه تعزيزا للأهداف التوعوية والإرشادية للدراسة، فقد تم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة.
وأوضح أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء أكان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر أو راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تسهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به إضافة لإحصائيات محدثة بشأن أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالرجوع إلى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بحيث يستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.
وبين الناصر أن عملية تحليل جانب العرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان والتي تزداد بمعدل يتراوح ما بين (40.35) ألف طلب توظيف جديد سنويا تشكل قرابة (50%) من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، مشيرا إلى وجود ما يقارب من (40) تخصصا نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تعد الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10-15) سنة مقبلة.
وأضاف أنه ومنذ إطلاق أول دراسة منهجية للعرض والطلب على التخصصات العلمية في عام 2008 وحتى تاریخه لا يزال استمرار هذا التدفق وهذا الهدر في طاقات الشباب بنفس النهج والتقسيم العام للمهن وخصوصا المهن التعليمية التي لا تزال تشكل حوالي نصف الخريجين السنوي وكذلك نصف مخزون الديوان، منوهاً بالآثار السلبية الناجمة عن الثقافة المجتمعية اتجاه بعض التخصصات كالطب والهندسة. والتي تشهد إقبالا وتنافساً شديداً عليها في التسجيل على وقع القبول الموحد في وقت يتوفر في مخزون الديوان حوالي 4 آلاف طبيب، رغم الأعداد الكبيرة التي تم توظيفها خلال جائحة كورونا.
وتابع الناصر أنه في "الوقت ذاته حوالي 33 ألف طالب يدرسون الطب داخل المملكة وخارجها، وبالتالي سيجد من سيسجل هذا العام في تخصص الطب أعدادا ضخمة قد سجلت فيه، وكذلك الحال بالنسبة للتخصصات الهندسية حيث يتوفر في مخزون الديوان حوالي 50 ألف مهندس من البكالوريوس علما أن هناك حوالي 42 ألف طالب على مقاعد الدراسة وفقا لبيانات نقابة المهندسين الأردنيين، مما يجعل الأردن "الأول عالميا" في عدد المهندسين نسبة للسكان بواقع مهندس لكل 40 مواطن.
وأشاد الناصر بالقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بتحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات إلا بعد استمزاج رأي الديوان بشـأن الموقف من التخصصات المختلفة من واقع عملية العرض والطلب، وقرار إدارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء قرابة (100) تخصص من المصنفة بالراكدة، واستحداث تخصصات جديدة تواكب حاجة سوق العمل الفعلية بدلاً منها، إضافة للقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في استحداث عدد كبير من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.
المملكة
