قالت "وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، الخميس، إن الاقتصاد الأردني المرن سيدعم القطاع المصرفي، متوقعة أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2.5% في عام 2023 و2.8% في عام 2024، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، والنمو الضعيف في أوروبا، وانخفاض أسعار الأسمدة عالميا.
وبينت في تقرير بشأن قطاع البنوك الأردنية اطلعت عليه "المملكة"، أن الإصلاحات وتحسن التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة ستفيد الأردن أيضا.
تباطؤ نشاط الإقراض
قالت الوكالة إن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكميا بين آذار 2022 وأيار 2023، لذلك تتوقع أن يتباطأ نمو القروض إلى 5% في المتوسط خلال الأعوام 2023-2024، وستستقر الرافعة المالية للقطاع الخاص عند حوالي 87% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستستمر البنوك الأردنية في مواجهة ضغوط جودة الأصول، حيث يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم إلى زيادة مخاطر الائتمان ومع ذلك، قدم البنك المركزي الأردني في منتصف عام 2022 المرونة للبنوك لإعادة هيكلة القروض للمقترضين الأفراد، إذا أدت زيادة أسعار الفائدة إلى إضعاف قدرتها على سداد الديون.
وتوقعت الوكالة زيادة طفيفة في نسبة القروض المتعثرة، في حين أن خسائر الائتمان سترتفع إلى حوالي 110 نقاط أساس في عام 2023، ارتفاعا من 82 نقطة أساس في عام 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك الأردنية تعافت بالكامل، ووصلت إلى 9.5% كعائد على حقوق المساهمين في عام 2022، متوقعة نموا معتدلا في الأرباح مستقبلا.
اشتداد المنافسة
بينت الوكالة أن ارتفاع تكلفة التمويل، مع ارتفاع أسعار الفائدة، سيكثف المنافسة الشديدة بين البنوك الأردنية ويزيد من ضغط التمويل، خاصة على البنوك الصغرى.
المملكة
