رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن لعام 2023 من 2.6% إلى 2.8%، مما يمثل نموا أقوى من النمو البالغ 2.5% في عام 2022، وذلك في تقرير بحثي خاص عن الأردن، اطلعت عليه "المملكة".
وجاءت المراجعة بعد أن أظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام حيث قدمت جميع القطاعات مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكانت المساهمة الأقوى في قطاعات التصنيع والتمويل والنقل، وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.
قالت المؤسسة إن قطاع البيع بالجملة نما بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، أعلى من متوسط 2.5% في بين عامي 2010 و2019، وهذا يعني على الأرجح طلبا محليا قويا، وهو اتجاه تعتقد المؤسسة أنه استمر في الربع الثاني من عام 2023 وسيستمر في النصف الثاني أيضا.
توقعت المؤسسة أن يظل نمو التحويلات قويا، بما يتماشى مع الأداء القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف الحصة الأكبر من الأردنيين الوافدين كما توقعت المؤسسة أن الطلب المحلي سيتفيد من انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام الحالي، متوقعة أن يظل التضخم في اتجاه هبوطي خلال الفترة المتبقية من العام.
كما بينت المؤسسة أن تراجع معدل البطالة أيضا سيؤدي إلى دعم الإنفاق المحلي، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع 2022، إلى 21.9% من 22.9% في الربع الثالث من ذات العام؛ متوقعة أنه سيستمر في الانخفاض إلى متوسط 21.7% في عام 2023 .
تتوقع المؤسسة نمو الصادرات الأردنية والذي سيتسارع هذا العام مقارنة بالعام الماضي مدعومة بإنتاج التعدين بما في ذلك البوتاس، حيث نمت أحجام إنتاج البوتاس بمتوسط 7.8% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وتوقعت المؤسسة النمو في الاستهلاك الحكومي وإجمالي استثمار رأس المال الثابت بما يتماشى مع هدف الإنفاق الحالي المنصوص عليه في قانون الموازنة العامة للحكومة لعام 2023.
تعتقد المؤسسة أن الاستثمار سيوفر أيضا مساهمة أقوى في إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن، بدعم كبير من نشاط البناء وسيتم تعزيزه من خلال الجهود المبذولة لتنمية البنية التحتية المرتبطة بالسياحة كجزء من خطة رؤية التحديث الاقتصادي.
المملكة
