قالت مؤسسة "هيريتيج"، إن الأردن احتل المرتبة الخامسة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023.
وبينت المؤسسة أن درجة الحرية الاقتصادية للأردن هي 58.8 نقطة، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 93 عالميا ضمن الدول الأكثر حرية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2023.
بينت أن درجة الأردن ضمن مؤشرها أقل بـ 1.3 نقطة من العام الماضي.
قالت المؤسسة في تقريرها الذي اطلعت عليه "المملكة"، إن النمو الاقتصادي الأكثر حيوية يقيده الضعف الهيكلي الذي يضعف الحرية الاقتصادية، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إلا أن التقدم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية في الأردن سهل انفتاح البلاد على التجارة والاستثمار الدوليين.
أوضحت المؤسسة أن الإصلاحات الأخيرة جعلت تشكيل الأعمال وتشغيلها أكثر كفاءة وديناميكية، مبينة أنه يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة بموجب القانون، كما تتوافق اللوائح المصرفية في الأردن بشكل عام مع المعايير الدولية.
وأضافت المؤسسة، أن الصراعات في العراق وسوريا أدت إلى تعطيل الاقتصاد الأردني والتجارة الإقليمية، وأدى أكثر من 1.3 مليون لاجئ إلى إجهاد موارده المحدودة.
بينت المؤسسة أن أعلى معدلات الضرائب على الأفراد والشركات ويشكل العبء الضريبي نحو 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل مفهوم الحرية الاقتصادية كإطار حيوي لتقييم مدى حرية الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي يعرض مستوى الحرية الاقتصادية في كل بلد في جميع أنحاء العالم والنظر في عوامل مثل حقوق الملكية، والأعباء الضريبية، وحرية العمل.
يستخدم المؤشر 4 فئات واسعة مع ثلاثة مؤشرات رئيسية وفرعية لكل منها لقياس الحرية الاقتصادية وتشمل سيادة القانون (حقوق الملكية، فعالية القضاء، نزاهة الحكومة) حجم الحكومة (الأعباء الضريبية، الصحة المالية، الإنفاق الحكومي)، الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية، حرية العمل)، الأسواق المفتوحة (الحرية المالية، حرية التجارة، حرية الاستثمار).
المملكة
