- القمة العربية تؤكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أردنية
- القمة العربية: أوقاف القدس الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول
- القمة العربية تؤكد أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط مرفوضة
- القمة العربية تدعو لاعتماد يوم 15 أيار من كل عام، يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة
- القمة العربية: دعوة لجنة الاتصال الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتواصل لحل شامل للأزمة السورية
أكّد إعلان جدة الصادر عن أعمال القمة العربية 32، التي عقدت في مدينة جدة في السعودية، دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والتي أعاد التأكيد عليه الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني في 31 آذار 2013.
ووفقا لإعلان جدة، الذي اطلعت "المملكة" عليه، أن 32 قرارا صدرت عن قمة جدة، حيث أكّد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية وهي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول.
وطالب بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكّدت على أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من موقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها وعلى مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وإعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
كما أكّد على التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصر ها وأولوياتها كافة، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح. ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
ودعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتسييس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
كما دعا اعتماد 15 أيار من كل عام، يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.
وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى 25 تموز 2023 ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.
دعا الولايات المتحدة للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا؛ هذا الالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم 15 تموز 2023 ودعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين.
وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن، وتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادة على أرضها المحتلة.
وأدان الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على القدس ونابلس وقطاع غزة وجنين وأريحا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك ممارسة القتل والإرهاب والتحريض على الإبادة من قبل وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين وهدم المنازل والمنشآت والبنى التحتية والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم.
كما دعا دول الأعضاء إلى دعم جهود فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف وتعاونها على نحو وثيق مع الأردن لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تله باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
سوريا
تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها والإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقا من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية واتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.
ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا في 14 نيسان 2023، واجتماع عمّان بشان سوريا في 1 أيار 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الإزمة الإنسانية والأمنية والسياسة على سوريا وشعبها.
تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات بين الدول تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه في بيان عمّان.
ودعا لجنة الاتصال الوزارية المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية والمشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتواصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الامن رقم 2254 وإحاطة مجلس الجامعة على المستوى الوزراي بنتائج أعمالها.
ورفض التدخلات الأجنبية كافة في سوريا وأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية باعتباره يشكل تهديدا لوحدة الأراضي السورية وانتهاكا لسيادة سوريا على كامل أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
السودان
وأكّد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار أن الأزمة الحالية شأن داخلي، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيار ها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.
ورحب بإعلان جدة الإنساني الذي تم التوصل اليه في 11 أيار 2023 ووقعته القوات المساحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن تجديد الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح وذلك بجهود سعودية أميركية بالتعاون مع مبادرات دولية وإقليمية.
ودعم المحادثات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية سعودية أميركية.
ورحب بعقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان بمشاركة السادة وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، والتأكيد على محورية مجموعة الاتصال في جهود التوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة الراهنة والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، والتأكيد على أهمية مواصلة مجموعة الاتصال لجهودها ومساعيها الحميدة مع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تفضي إلى تلبية طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
ليبيا
وأكّد الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي بمختلف أشكاله والامتناع عن التصعيد بأنواعه كافة.
التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القراران 785 و786 الفقرة 5د،هـ الصادران عن الدورة العادية (31) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والقرار رقم 8864 عن الدورة العادية (159) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
كما أكّد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيسا على الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، كما يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، ويحث الأمم المتحدة على تقديم أوجه الدعم كافة في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين.
وأكّد دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة، وندعو المجتمع الدولي لتقديم أوجه الدعم كافة لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها.
وكما أكّد أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السيسي الدائم وانهاء حالة الانقسام ويشيد المجلس في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي التي أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس. كما يشيد بالمشاركة الواسعة والفاعلة لكافة الأطراف الليبية ويدعو ها إلى عدم اتخذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية.
التأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان، وذلك وفقا لقراره رقم 1970 الفقرة 18، وقراره رقم 1973 الفقرة 20.
التأكيد على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.
وأشاد بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لتحقيق أمن واستقرار ليبيا ويشيد المجلس باستضافة جمهورية مصر العربية الكريمة لجولات المسار الدستوري الليبي مع التأكيد على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.
وطالب الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات الليبية المختصة.
اليمن
دعا إلى الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأكّد على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعافاة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن.
وأيد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرارات الدولية ذات الصلة، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.
وأعرب عن دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة، وسد الاحتياجات الغذائية، والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية.
وأدان الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها المليشيات الحوثية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثماني سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، وشنها الاعتداءات المتواصلة على المدينة.
كما أدان استهداف المليشيات الحوثية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوة في تشرين الأول وتشرين الثاني 2022 واعتبار هذا الفعل المدان اعتداء خطيرا على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، والذي تم تنفيذه في أعقاب تهديد المليشيات لدول الجوار وشركات النفط والشركة الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة، من كل الجنسيات باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها.
واعتبر إعلان جدة الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا يمثل فقط انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته إنما يعد كذلك تهديدا سافرا لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسة في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.
وأدان الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنّه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبّب بقتل وتشريد السكان الآمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر.
التدخلات الإيرانية
ورحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه السعودية وإيران في بكين بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على أن هذا الاتفاق يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
وثمن الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 - 2022، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية، والتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وأكّد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وأهمية اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورفض التدخلات في الشؤون العربية، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على الامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ووقف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وأدان بشدة عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة، والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتهديد للأمن القومي العربي، والتأكيد على حق الدول في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات في إطار الشرعية الدولية.
وأكّد أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، باعتبارها تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والتي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفية تلك المخططات.
وطالب بالوقف الفوري لدعم والجماعات المسلحة في الدول العربية بالأسلحة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة اتجاه خطر الانتشار المزعزعة لاستقرار المنطقة، وإدانة الخطاب العدائي والتحريضي.
السيادة العراقية
وأعاد إعلان جدة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المرقم 7987 والمؤرخ في 24 كانون الأول 2015.
إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.
واستنكر وأدان الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية مؤخرا والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود والمدنيين العراقيين، فضلا عن الإضرار بالقرى والمنشآت المدنية في المنطقة، واعتبار هذه الأعمال انتهاكا لسيادة العراق وأمنه ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، والتأكيد على دعم جمهورية العراق في جميع ما تتخذه من إجراءات بهذا الصدد للحفاظ على أمنها وسيادتها.
ودعا الدول الأعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 د. غ ع في 24 كانون الأول 2015، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي.
كما دعا الدول الأعضاء للطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وأعاد التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقيـة، ترسيخا لسيادة حكومة العراق على جميع أراضيه.
التدخلات التركية
وأكدّ إعلان جدة قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها القرار الصادر عن الدورة الوزارية (159) لمجلس الجامعة المنعقد في 8 آذار 2003، والتمسك بأن تكون العلاقات بين الدول العربية والجمهورية التركية قائمة على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أكّد ضرورة احترام تركيا في إطار علاقاتها بالدول العربية لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الدول التي تعاني من أزمات مثل سوريا وليبيا حفاظا على سيادتهما على أراضيهما وعلى مقدرات شعوبهما، والالتزام بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وعدم السماح بالتدخل في الشئون الداخلية للدول، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكد ضرورة التزام تركيا بمحددات الشرعية الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضرورة بذل الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية والتصدي لها.
وشجع تركيا على الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لكي تنعكس الاتصالات الإيجابية التي أجرتها مع دول عربية على تحسين العلاقات العربية التركية، ووقف الممارسات التي تقوض فرص تأسيس لعلاقات صحية ومتوازنة مع جميع الدول العربية ويحقق مصالح الأطراف كافة.
ورحب باستمرار انعقاد اللجنة العربية على المستوى الوزاري بشأن متابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
السد الإثيوبي
وأكّد أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
ورحب إعلان جدة ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول 2021 بشأن السد الإثيوبي الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأعرب عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
وأكّد إعلان جدة، أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحدية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في 23 آذار 2015، والتي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالب بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكّد ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية
وقدم إعلان جدة التهنئة لمصر على الاستضافة الموضوعية واللوجستية الناجحة لفعاليات الدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة العام الماضي، وكذلك فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات والموائد المستديرة التي عقدت خلائها.
وأشاد بمخرجات ونتائج وإنجازات المؤتمر، على جميع الأصعدة بما فيهم الشق الرئاسي والشق الموضوعي والشق التفاوضي، وأبرزها، اعتماد مشروع قرار بانشاء ترتيبات تمويلية من أجل الاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار لضرة لتغير المناخ والتي تضمنت إنشاء صندوق دعم الدول النامية، وبصفة خاصة الدول الأكثر تضررا.
وطالب إعلان جدة، منظمة التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بمراجعة سياستها لتوفر الدعم المناسب للدول النامية في مواجهة تغير المناخ، بما في خلال التوسع في أنواع التمويل الميسر، وتيسير النفاذ للتمويل، ووضع السياسات اللازمة لتبني مستوى أعلى من المخاطر الائتمانية بما يسمح بزيادة تدفقات التمويل.
وحث الأطراف على تسريع وتيرة إجراءات خفض الانبعاثات ووضع خطط وطنية للتنمية وتقديم خطط طموحة لضمان تناغم التعهدات الوطنية وأهداف اتفاق بريس، وضرورة تسريع وتيرة التوسع في الطقة المتجددة والطقة منخفضة لكربون في مزيج الطاقة.
واعتمد برنامج عمل التخفيف، والذي يهدف إلى تبادل الآراء والمعلومات والأفكار المستمر حتى عام 2026 ويتناول جهود خفض الانبعثك من لقطاعك سعيا نحو رفع مستوى طموح الإجراءات الوطنية، ومساعدة الدول في تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا الخاصة بالحد من الانبعاثات.
وأقر إعلان جدة، برنامج عمل حول الانتقال العادل سيتم التفاوض بشقه خلال الدورة (28) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطرية لتغير المناخ COP28.
ورحب بالمبادرات العربية التي تم إطلاقها خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بما فيها مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر بشأن المياه والتكيف والزراعة والطاقة والهيدروجين والتنوع البيولوجي وغيرها ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر للسعودية.
صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب
وأدان كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي جميعدول العالم، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
وأكّد على القيم الانسانية السمحاء للعقيدة الإسلامية التي تصون كرامة الانسان وتنبذ التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد.
واعتبر مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وتثمين الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ودعا الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها، بما يتماشى مع نظمها القانونية الوطنية.
وحث الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان لتنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب.
ودعا إلى مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقائمة العربية الموحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية (القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية) ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة.
كما دعا الدول الأعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية، والطلب إلى الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وحث إعلان جدة، الدول العربية على تجريم السفر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية الموجودة خارج الحدود الوطنية والمشاركة في الأعمال القتالية
ووضع التشريعات الوطنية الملائمة لملاحقتهم قضائيا واعتبار تزوير وثائق الهوية والسفر واستعمالها للانتقال لمناطق النزاع ظرفا مشددا في القوانين الوطنية.
كما دعا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية.
وأكّد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى رفع الوعي لدى السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
وطالب بمواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية الدولية التي تشارك فيها الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، واستمرار دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب.
ودعا إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي للإرهاب.
دعم التعاون القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وتنفيذ البرامج المشتركة في التعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة الإرهاب وفق مخرجات الاجتماع الدوري بين المنظومتين.
ورحب بنتائج اجتماع كبار المسؤولين بين جامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس العام الماضي، في إطار التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب.
كما رحب بنتائج الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2022 وذلك خلال الفترة 13-15 كانون الأول 2022 في القاهرة.
ورحب بتولى مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال أعمال الاجتماع 21 للجنة التنسيقية للمنتدى والاستفادة بخبراته ومن مخرجاته لتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب.
التضامن مع لبنان ودعمه
حث إعلان جدة، السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والاستقرار ولضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
وأكّد أهمية التضامن الكامل مع لبنان، في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ورحب بالخطوات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة ومياهه الإقليمية.
دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل البرية والبحرية والجوية الدائمة واعتداءاتها المستمرة، ودعم لبنان في تصديه ومقاومته لها وفي ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن النفس ومطالبته بتنفيذ القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية والتي تلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي سببتها من جراء قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب تموز 2006.
وأكّد ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي القائم على العيش المشترك.
وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا.
المملكة
