أرجع محللون اقتصاديون سبب تأجيل طرح أسهم بورصة عمّان للاكتتاب لتراجع أداء سوق عمّان المالي، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم وتراجع قيمة التداول في البورصة.

بورصة عمّان قالت في بيان صحافي صدر في نهاية ديسمبر 2018 إن حجم التداول انخفض في بورصة عمّان عام 2018 إلى 2.3 مليار دينار وبنسبة 20.7% مقارنة مع 2.9 مليار دينار للعام 2017.

وأوضحت بورصة عمّان أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة انخفضت في نهاية عام 2018 إلى 16.1 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع إغلاق عام 2017.

وأشار محللون في حديثهم لموقع قناة المملكة الإلكتروني إلى أن تحويل بورصة عمّان لشركة مساهمة عامة توجه عالمي موجود في بورصات عربية منها فلسطين ودبي.

رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان جواد العناني قال في حديثه لموقع "المملكة" إن مشروع تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة "ما زال قائما"، مشيرا إلى أنه جرى تقييم سهم البورصة.

"قيمنا السهم، وانتهينا من الدراسة الخاصة بطرح الأسهم، ولكن لا نريد طرح الأسهم في الظروف الحالية التي يمر بها السوق، ونريد إعادة التفكير بالاستراتيجية المتعلقة بطرح الأسهم في عام 2019 "، وفقا للعناني.

وكان مجلس الوزراء قرر في 2015 الموافقة من حيث المبدأ على تحويل بورصة عمّان إلى شركة مساهمة عامة، وفي عام 2017 صرح المدير التنفيذي السابق لبورصة عمّان نادر عازر بأن الصفة القانونية لبورصة عمّان قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، حيث تم تسجيل شركة بورصة عمّان كشركة مساهمة عامة لدى دائرة مراقبة الشركات برأس مال مقداره (4.774.525) دينارا بتاريخ 20 فبراير 2017.

المحلل المالي خالد الربابعة قال لموقع "المملكة" إن تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة، وطرح أسهمها للاكتتاب "فكرة جيدة" ومعمول بها في عدة دول كونها أصبحت معيارا مطبقا عالميا، ويهدف لوضع البورصة على الخارطة العالمية.

"الاكتتاب أو الطرح العام الأولي هو طرح الأسهم المراد تخصيصها للمستثمرين الراغبين بشراء أسهم الشركة"، يقول الربابعة.

وحول طرح أسهم البورصة للاكتتاب، قال الربابعة إن "قرار تأجيل طرح أسهم البورصة للاكتتاب سليم؛ كون الظروف الحالية للسوق لا تعكس القيمة السوقية الحقيقة للبورصة، والأمر مرتبط الآن بتحسن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحجم التداول في البورصة".

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي تشير إلى أن "سوق عمّان المالي سيشهد تحسنا، ومن تلك المؤشرات عودة الحركة التجارية مع العراق وسوريا والحديث عن الغاز المصري وغير ذلك". 

ويرى الربابعة أن البورصة عند طرح أسهمها للاكتتاب ستلقى اهتماما من المستثمرين وستغطي 100% من قيمة الاكتتاب".

المحلل الاقتصادي جواد العباسي وافق الربابعة في أن تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة، وطرح أسهمها تجربة مطبقة بعدة دول ولن تؤثر على المستثمرين في السوق.

"تراجع حجم التداول وراء تأجيل الاكتتاب والأمر بحاجة لإنعاش السوق"، وفق العباسي.

"تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة يأتي انسجاما مع التوجه العالمي والهدف الرئيسي مرتبط بمعايير النزاهة والشفافية، وتمكين الحكومة من إدخال شريك استراتيجي معها، والاستفادة من الخبرات العالمية"، يقول المحلل الاقتصادي مازن ارشيد.

وبحسب ارشيد "طرح الأسهم للاكتتاب لا يعني ارتفاع أو انخفاض سوق عمّان المالي؛ لأن هذا الموضوع إجرائي فني، ولا علاقة له بالتداول بشكل مباشر"

"على المدى البعيد، سيصبح دور الحكومة بما يتعلق بالبورصة تشريعيا رقابيا، إضافة إلى السعى لتحقيق الأرباح"، وفق ارشيد.

ولفت ارشيد أن سوق عمّان المالي "غير مهيأ الآن لطرح الأسهم للاكتتاب"، مضيفا إلى أن طرح الأسهم للاكتتاب يعتمد على قيمة الاكتتاب، والنسبة التي سيجري طرحها.

بورصة عمّان، التي تنظم تداول الأوراق المالية في المملكة، تم تسجيلها في 20 شباط 2017 كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة. وتعتبر شركة بورصة عمّان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمّان.

المملكة