قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها سترفع تقريرا تفصيليا في قضية استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي استشهد في سجن إسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام لمدة استمرت لـ 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، لـ "المملكة" أن قضية ملف الأسرى إحدى القضايا أو الملفات التي تم رفعها بشكل مبكر للجنائية الدولية، وهذه الجريمة تندرج في إطار هذا الملف".
وتابع: "نحن بدورنا سنقوم برفع تقرير تفصيلي عن هذه القضية خاصة في كل ما يتعلق بما تعرض له الشيخ خضر عدنان من عمليات قمع وتنكيل وإهمال طبي، ورفض لنقله لإحدى المستشفيات ورفض الإفراج عنه بقرار إسرائيلي رسمي" إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفع الملف جاء لـ "تتحمل الجنائية الدولية مسؤولياتها في التحقيق ومحاسبة المجرمين والقتلة الذين يقفون خلف إعدام الشيخ خضر عدنان" بحسب الديك الذي قال، إنها "جريمة إعدام في وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولي والعالم والدول التي تدعي التمسك بحقوق الإنسان".
وانتقد الديك بطء عمل المحكمة الجنائية الدولية، وهو "يعكس سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير الدولية بائسة ومقيتة".
وأرسلت المحكمة الجنائية الدولية، بحسب الديك، 55 فريقا إلى أوكرانيا في غضون أقل من شهرين منذ بدء الحرب في هذا البلد، لكن "حتى هذه اللحظة لم تحرك ساكنا بالنسبة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وقال، إن الخارجية الفلسطينية ما زالت على تواصل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للمطالبة بـ "ضرورة الإسراع والانتهاء من تحقيقات الجنائية الدولية باتجاه إما بإصدار مذكرات جلب، أو توقيف لعدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين بجرائم بحق الشعب الفلسطيني ...".
المملكة
