وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية والعدل ومديرية الأمن العام الاثنين اتفاقية تعاون لتسديد القروض والديون عن الغارمات الأردنيات ضمن مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة تبلغ مليوني درهم إماراتي "400 ألف دينار".
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن "هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للمبادة الخيرة التي تقدمت بها هيئة الهلال الاحمر الإماراتية، معربة عن شكرها للهيئة على هذه المبادرة الأخوية في التفريج عن هذه الفئة المستضعفة من النساء وتجسيدا لمعاني الأخوة بين الشعبين".
وأضافت، أن الوزارة، "في إطار تنفيذ هذه المبادرة مع شركائها من وزارة العدل ومديرية الأمن العام، عملت على تنقيح قوائم الأعداد وإجراء الدراسات الاجتماعية المختصة حيالها لتحديد سقوف المبالغ ووضع الضوابط الناظمة لتوصيف الغارمات وتحديد خصائص الفئات التي ستستفيد من المبادرة والنظر إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وبيان ما إذا كان لديها المقدرة على السداد أم أنها غير مقتدرة".
وبينت أن "من أهم الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها طبيعة القضية أو المطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب وإساءة الأمانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا كي لا يتم خلق جو عام يشجع على تكرار هذه الأفعال، أو وجود جهات تعنى بسداد الديون أو تمنع المقتدرات منهن عن سداد ديونهن ما يسهل عمليات الاقتراض لغير الحاجة الأساسية والملحة".
وأشارت إسحاقات إلى أن "آليات تنفيذ هذه المبادة تتم وفقا لمنهجية واضحة اعتمدت مبدأ المراسلات بين مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية تودع فيها قيم المطالبات المالية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومن ثم استكمال إجراءات إخلاء السبيل وكف الطلب من الجهات المختصة."
وبينت أن "أعداد الغارمات المستفيدات من هذه المبادرة وصل إلى 1600 غارمة مطلوبات بقضايا مالية بعضهن موجودات في مراكز الإصلاح والتأهيل والبعض الآخر مطلوب على ذمة قضايا مالية".
وقال وزير العدل بسام التهلوني إن "هذه المبادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعد فرصة جيدة للغارمات لإنهاء مرحلة صعبة في حياتهن والبدء بمرحلة جديدة خالية من المصاعب المالية والديون ومنحهن حرية الحركة والانتقال، وهو ما يعد بمثابة صفحة جديدة مع بدء العام الجديد، تزامنا مع صدور العفو العام الذي يسمح لمن أخطأ وتجاوز القانون بأن يعيد تأهيل حياته ويبدأ بعمليات الإنتاج من جديد".
وأكد التلهوني ضرورة "تقيد النساء بالضوابط المالية وتحديد قدراتهن وعدم انخراطهن بالتوقيع على أية التزامات مالية أو الانسياق وراء التوقيع على التزامات قد لا تكون حاجة أساسية أو ضرورية بالنسبة لهن ومن ثم تصبح غير قادرة على السداد لتدخل في دائرة القضايا الجزائية والمطالبات المالية".
وأعرب مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية وليد البطاح عن ترحيب المديرية بهذه المبادرة لما لها من آثار إيجابية كثيرة على حياة الغارمات وأسرهن وأطفالهن، مؤكدا استعداد جهاز الأمن العام التام للتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه المبادرة.
بترا
