قال نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع إن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لسيارات الكهربائية الذي ينتهي الاثنين سيلحق ضررا في قطاع السيارات والمنطقة الحرة.
وكانت الحكومة تعفي هذا النوع من السيارات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية منذ 2015، الأمر الذي أشار له تاجر آخر يعمل في المنطقة الحرة.
"6 آلاف مهنة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع المركبات وهذه القرارات ستدمر المصالح التجارية وتؤدي لإغلاقها والقضاء على فرص العمل المتولدة من القطاع" يقول الطباع.
وأضاف الطباع "لدينا مطالب عديدة وما نريده تمديد الإعفاء المتعلق بالسيارات الكهربائية وتأجيل ضريبة 5 % الخاصة بالسيارات الهجينة (الهايبرد)".
وقدر الطباع ارتفاع سعر المركبة الكهربائية في حال لم تجدد الحكومة الإعفاء على سيارات الكهرباء بمعدل 1300 دينار.
وكان مصدر في وزارة المالية، قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني الأحد، إن "التخليص على مركبات الكهرباء ينمو بشكل عالٍ ويقترب من مستوى التخليص على مركبات البنزين، الأمر الذي يؤثر على إيرادات الحكومة كون المركبات الكهربائية معفاة من ضريبة المبيعات".
رئيس اللجنة الطاقة النيابية النائب هيثم زيادين تبنى مذكرة نيابية الاثنين تطالب الحكومة بتمديد قرار اعفاء السيارات الكهربائية.
ونصت المذكرة التي وصل موقع المملكة نسخة منها "نحن مجموعة من النواب نطالب الرئيس بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف العمل صباح هذا اليوم بإعفاء السيارات الكهربائية دون إعطاء مهلة للمستثمرين في هذا القطاع لتسوية امورهم".
التاجر في قطاع المركبات عامر الجيوسي قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن "عدد المركبات التي تعمل بنظام الكهرباء وجرى جمركتها حتى نوفمبر الماضي بلغ 7839 مركبة".
" الحكومة تتحدث منذ شهور عن سيارات الكهرباء والإقبال عليها وشعرنا أن هناك قرارا مرتقبا بخصوصها وقطاع المركبات يعاني منذ 2016 عندما اتخذت قرارات عديدة أضرت بالقطاع منها ضريبة الوزن التي أدت لرفع أسعار المركبات عموما" يقول الجيوسي.
وأشار الجيوسي إلى أن الأرقام الصادرة عن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة أظهرت أن " المركبات التي جرى جمركتها من بداية 2018 حتى نوفمبر الماضي بلغت 97778 مركبة".
"السيارات الكهربائية 7839 مركبة والبنزين 20122 مركبة وذلك من بداية 2018 وحتى نوفمبر " وفقا للجيوسي.
وأضاف الجيوسي أنه "يتوجب على الحكومة توفير بنية تحتية للمركبات الكهربائية، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة في العالم".
"نتوقع حاليا أن يكون رفع الإعفاء عن السيارات الكهربائية تدريجيا باعتبارها لا تدفع ضريبة مبيعات ولا ضريبة وزن وبكل الحالات المركبة سترتفع قيمتها بما لا يقل عن 1500 دينار " يقول الجيوسي.
المملكة
