قال وزير المالية عزالدين كناكريه ان مجلس الوزراء ناقش الأحد مشروع النظام الخاص لضريبة الدخل على المتاجرة بالأسهم وتوصل إلى نسبة محددة من الضريبة المقطوعة تتم على عمليات التداول بواقع 8 دنانير لكل عشرة آلاف.
وأوضح كناكريه ان النظام سيعمل به بعد "إقراره بالصيغة القانونية الأصولية عبر ديوان الرأي والتشريع".
وكان مسؤول حكومي أفاد لموقع قناة المملكة الإلكتروني في وقت سابق بأن الحكومة توصلت إلى "اتفاق مع هيئة الأوراق المالية و شركات الوساطة المالية باعتماد ضريبة دخل مقطوعة على المتاجرة في الأسهم بدلاً من احتسابها على الوعاء الضريبي".
وأوضح أنه من المتوقع "أن يصدر نظام يحدد فيه نسبة وآلية الاقتطاع وفقاً لقانون ضريبة الدخل الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2019".
وأقر في قانون الضريبة الدخل المعدل ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة للشركات المساهمة العامة بنسبة 10%، الأمر الذي لقي احتجاجاً وأثار جدلاً.
وصرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في وقت سابق بأن الدائرة ستصدر تعليمات تنفيذية تحدد آلية احتساب الدخل من أرباح المتاجرة بالأسهم الخاضعة لضريبة الدخل، بينما قال وزير المالية عز الدين كناكريه، إن الأرباح التي توزعها الشركات للمساهمين الأفراد غير خاضعة لضريبة الدخل، باستثناء الأرباح المتأتية إلى البنوك والشركات المالية والتعدين والاتصالات وغيرها.
وأضاف أبو علي حينها بأن "أرباح الأسهم التي يتاجر بها ويتداولها خلال مدة أقل من سنة فستخضع للضريبة فقط في حال زادت أرباح هذه الأسهم، أما إذا لحق المستثمر خسائر فسيتم خصم هذه الخسائر".
كما عقد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني اجتماعا في مقر الهيئة بحث فيه ضريبة المتاجرة بالأسهم، وكيفية التخفيف من آثارها على أداء السوق المالية.
المملكة
