مع اتفاق دول منتجة للنفط خفض إنتاجها للمرة الثانية خلال عامين، ما يخفض الإنتاج بنسبة 4% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، قال محللون اقتصاديون ، الاثنين، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا ستؤثر بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية في الأردن، داعين الجهات المختصة إلى وضع حلول احترازية لتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع الأسعار.

وبيّن المختص في قطاع المحروقات فهد الفايز، الاثنين، أن الأردن يستورد نحو 95% من مشتقاته النفطية، مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول التي ستتأثر بارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الإقليم.

وتوقع الفايز، خلال حديثه لـ"المملكة"، ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال شهر كانون الأول المقبل.

وأوضح أن أسعار النفط انخفضت بشكل سريع وأن أي توقعات خلال الفترة المقبلة ستكون "مقامرة".

المحلل الاقتصادي خالد الربابعة، أكد لـ"المملكة"، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا سينعكس محليا من خلال استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومزيد من الضغط على مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن مما يساهم بمزيد من الارتفاع في فاتورة الطاقة للمستهلك والمنتج على حد سواء.

وأوضح الربابعة أن ارتفاع أسعار النفط من جديد يعيد إلى الواجهة ضغوطات تضخمية عالمية ويضيف تحديات كبيرة لجهود البنوك المركزية العالمية لكبح التضخم.

وبيّن أن خفض الإنتاج المفاجئ من قبل دول رئيسة منتجة للنفط في اتحاد أوبك+ بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميا يعدّ خفضا جوهريا، حيث شكل صدمة سعرية لأسعار النفط بارتفاعها بأكثر من 7% في بداية تعاملات الاثنين.

وأشار الربابعة إلى أن هذا الخفض سيسهم بمزيد من ارتفاع أسعار النفط خصوصا أن هناك خفضا سابقا للإنتاج من قبل التحالف في تشرين الأول 2022 بمقدار مليونَي برميل يوميا.

وأوضح أن التخفيضين في الإنتاج يشكلان ما نسبته 4% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط.

من جهته أكد المختص في قطاع المحروقات هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن تشهد ارتفاعات حادة، مطالبا أصحاب العلاقة بإيجاد حلول تخفض تكاليف المشتقات النفطية على المواطنين.

وأوضح عقل أن خفض الإنتاج جاء رغم تقرير منظمة الطاقة الدولية أن الطلب سيفوق العرض في النصف الثاني من العام الحالي إلا أن قرار أوبك+ "كان مفاجئا".

وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة هي روسيا؛ لأنها ستحقق إيرادات عالية نتيجة ارتفاع الأسعار رغم خفض الإنتاج.

ولفت إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هي الدول الفقيرة والمستوردة للنفط وهي أساسا تعاني من عجوزات كبيرة مما يدفعها إلى مزيد من الاقتراض لتمويل واردات النفط.

وقادت السعودية الأحد، خفضا منسقا للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت "إجراءً احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام.

وفي المثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك+ أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى "إجراء مسؤول ووقائي".

أكبر زيادة يومية

وارتفعت أسعار النفط الاثنين مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد أن تسبب إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بقدر أكبر في إرباك الأسواق.

وقفز خام برنت 4 دولارات أو 5% إلى 83.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 دولارات أو 5% إلى 79.39 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر كانون الثاني.

وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفضا أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وكان من المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى كانون الأول في اجتماعه الشهري الاثنين.

ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.

وقال محللو البنك في مذكرة الأحد إن التوقعات لسعر خام برنت لشهر كانون الأول 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لكانون الأول من العام المقبل 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

وجاء خفض توقعات الأسعار في وقت قلص فيه البنك توقعاته لإنتاج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، 1.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا لأكثر من 86 دولارا للبرميل في بداية تعاملات الاثنين بعد إعلان أوبك+.

المملكة