ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماعات متواصلة،الأربعاء، برئاسة النائب خالد البكار موازنات وزارة الخارجية، وسلطة العقبة، وإقليم البترا، ضمن مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2018.
وأكد النائب البكار أهمية تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لخدمة الاقتصاد الوطني بالتنسيق والمشاركة مع لجان مجلس النواب والفعاليات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن اللجنة ستعمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي والجهات المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة، تمهيداً لعرضها على سفراء الدول المقيمين في المملكة، وتزويد سفاراتنا بالخارج بهذه الفرص لغرض الترويج لها.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن موازنة الوزارة البالغة نحو 51 مليون دينار تتوزع بواقع: 48 مليون "نفقات" وحوالي 2.5 مليون "تشغيلية"، مشيراً إلى حاجة الوزارة إلى مخصصات للصيانة المستدامة.
وأشار إلى أن النمو في موازنة العام المقبل لم يتجاوز المليون دينار رغم افتتاح 4 بعثات دبلوماسية، ليصبح عدد البعثات 58 بعثة إضافة إلى المركز.
ولفت إلى دور وزارة الخارجية في متابعة جهود جلالة الملك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وتقديم الخدمات للمغتربين والخدمات القنصلية، إضافة إلى خدمة الاقتصاد الأردني من خلال إيجاد أسواق وجلب الاستثمار وتوفير فرص عمل للكفاءات الأردنية.
وأكد الصفدي أن السفارات ستعمل اعتبارا من العام المقبل على تحقيق أهداف اقتصادية وفق أولويات سيتم تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجلس النواب، إضافة إلى إجراء تقييم كامل للمباني المستأجرة وجدوى بناء بيوت للسفارات والسفراء عن طريق "التأجير التمويلي" وبما يخفض النفقات.
وحول زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى تركيا أوضح الصفدي أن الزيارة "ممتازة" وتمحورت حول الملف الاقتصادي وتحديدا "اتفاقية التجارة الحرة" مع تركيا التي ألغتها الحكومة الأردنية لأسباب اقتصادية بحتة.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على إطار للتبادل التجاري بديلاً عن الاتفاقية، لافتا إلى متانة العلاقات السياسية التي تربط الأردن بتركيا بفضل قيادة البلدين الصديقين.
وأشار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إلى الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة لتنفيذها حتى عام 2025 وتتضمن محاور "السياحة والاستثمار والتجارة، وتطمح إلى زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى 5 مناطق، والمراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من 5 مراكز إلى 10 مراكز، وتوفير 30 ألف فرصة عمل إضافية".
وبين أن الخطة تعتمد على مؤشرات قابلة للقياس، وتهدف إلى رفع عدد السياح وصولا إلى مليون ونصف المليون سنويا بحلول العام 2025 وزيادة معدل إقامة السائح، وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية، فضلا عن استحداث 6 مناطق استثمارية جديدة في لواء القويرة.
وأشاد البكار بالجهود الكبيرة التي يقوم بها إقليم البترا في تحسين وتطوير الواقع السياحي بالمدينة الوردية، مطالبا تزويد اللجنة بالمشاريع التي تعتزم تنفيذها العام القادم لتحسين البنية التحتية للسياحة وللمناطق التابعة للإقليم.
وعرض رئيس مجلس سلطة إقليم البترا بالإنابة الدكتور سليمان الفرجات تفاصيل موازنة الإقليم الذي يقوم مقام المجالس البلدية لـ 6 تجمعات سكانية يبلغ عدد سكانها نحو 45 ألف نسمة.
وأوضح أن 6.5 ملايين دينار من الموازنة مخصصة للنفقات الجارية معظمها رواتب للموظفين (738 موظفا) و200 عامل ومستخدم، إضافة إلى حوالي 17 مليون للمشاريع الرأسمالية.
وأشار إلى أهم المشاريع التي تتضمن استكمال مشاريع: متحف البترا، ومركز الزوار، القرية التراثية، إضافة إلى مشاريع طرق وجدران استنادية وحدائق.
ولفت إلى أهم تحديات الإقليم في ظل توقع زيادة أعداد السياح إلى نحو مليون العام القادم وأهمها : التعثر بالاستثمار في البترا، والتعامل مع موضوع "إسكان أم صيحون"، ومعالجة قضية نقص المياه بالإقليم، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع في البترا تكون عادة مضاعفة عن نظيراتها بسبب صعوبة التضاريس فيها .
بترا
