سياسيون: إسرائيل تعيش انقساما وخطرا في هذه المرحلة.

سياسيون: التعديلات التي يسعى نتنياهو لها تنهي وتحطم "الديمقراطية في إسرائيل".

المومني: نتنياهو مستعد إلى إدخال إسرائيل في مواجهات شعبية وعصيان مدني ويطيح بتوازن السلطات.

المجالي: نتنياهو يريد إضعاف القضاء ويحطم "الديمقراطية في إسرائيل".

حطاب: إسرائيل دخلت في متاهة اليمين بإصرار نتنياهو على التعديلات.

مع بداية كل رمضان يسعى الإسرائيليون إلى تعكير صفو أجواء الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، وذلك من خلال الإجراءات التعسفية التي تمارسها قوات الاحتلال عليهم، والتي تتمثل بالحواجز الأمنية والتضييق على المصلين بالإضافة إلى الانتهاكات والاقتحامات المبرمجة للمسجد الأقصى وساحاته.

في رمضان 2023 اختلفت الصورة ، فالاحتجاجات والاعتقالات والاستنفار الأمني، وتأهب الجيش يأتي ضد المحتجين الإسرائيليين على إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التعديلات القضائية.

سياسيون أردنيون اتفقوا على أن السبب الرئيس لإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مشروع التعديل القضائي لحماية نفسه من تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالوا، لـ "المملكة" إنّ نتنياهو أصبح عدوا للإسرائيليين مع إصرار حكومته على إجراء التعديلات القضائية، حيث إنّ إسرائيل تعيش انقساما وخطرا في هذه المرحلة.

وأكّدوا في حديثهم أن التعديلات التي يسعى لها نتنياهو، تنهي وتحطم "الديمقراطية في إسرائيل".

العين محمد المومني، يعتقد، أنّ السبب الرئيس للتعديلات على صلاحيات القضاء هي رغبة نتنياهو بأن ينقذ نفسه من القضاء بتهم الفساد الموجهة إليه.

واكّد، خلال حديثه أنّ نتنياهو يصر على التعديلات طلبا النجاة من السجن، حيث إنه مستعد لإدخال إسرائيل في مواجهات شعبية وعصيان مدني ويطيح بتوازن السلطات في بناء النظام السياسي في إسرائيل.

وأعتبر، أن نتنياهو سياسي نزق؛ مصلحته تتفوق على كل الاعتبارات مهما كانت. قائلا: "أي سياسي يحترم نفسه وبلاده كان عليه طرح هذا الأمر المرتبط بالتعديلات القضائية على الاستفتاء العام، أو أن يدعو لانتخابات مبكرة من شأنها إعطاء الناس الفرصة لانتخاب الأحزاب بناء على موقفها مما يجري".

السفير السابق زياد المجالي، أعاد التأكيد أن نتنياهو يصر على التعديلات القضائية "للهروب" من المحاسبة والمحاكمة من تهم الفساد وإنهاء حياته السياسية.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد إضعاف القضاء ويحطم "الديمقراطية في إسرائيل".

نتنياهو، ووفقا للمجالي، يعتمد الآن على تيارات يمينية متطرفة، ولكن سيزيد ذلك من المشاحنات السياسية بين الأحزاب الداخلية.

"بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه لدعوته إلى تجميد مشروع القانون يمكن أن تنتقل الاحتجاجات إلى المؤسسة العسكرية وهو ما تخشاه إسرائيل"، حسب المجالي الذي لفت إلى أن التعديلات بالنسبة له "حياة أو موت" لأنها تتعلق بمستقبله الشخصي.

وأضاف، أن نتنياهو سيتنازل لمتطرفين أكثر منه للوصول إلى ما يريد، حيث لا يمكنه التراجع للاستفادة من الأصوات التي تقف معه في الكنيست (61 صوتا).

وبين، أن العديد من الأطراف السياسية يعتبرون القضية تتعلق بمصلحة نتنياهو الشخصية.

واتفق المحلل السياسي، سلطان حطاب، فيما يتعلق أنّ نتنياهو يصر على التعديلات القضائية لوجود أزمات شخصية وتهم فساد يسعى من خلالها لحماية نفسه.

واعتبر حطاب في حديثه مع "المملكة" أن نتنياهو دخل الحكومة مجددا ومن معه لحماية نفسه من الذهاب للمحكمة والمحاسبة على الفساد.

وقال، إنّ إسرائيل دخلت في متاهة اليمين المتطرف بإصرار نتنياهو على التعديلات.

"وجد نتنياهو أشخاصا آخرين يشبهون حالته من فساد، وتطرف، حيث شكل فيهم ائتلافا، وسيطروا على البرلمان بحكم الائتلاف" بحسب حطاب.

ووفقا لحطاب "الشارع الإسرائيلي قلق على مصالحه من اليمين المتطرف"، الذي اعتبر، أن إسرائيل الآن مأزومة، والأزمة خطيرة.

ورأى، أن نتنياهو يمكنه الهروب إلى الأمام، وتصدير الأزمة بعدوان خارجي على "غزة أو جنوب لبنان أو سوريا أو زيادة التأزيم مع الأردن".

وقال: إسرائيل تدعي أن جيشها اجتماعي، والآن غابت "الديمقراطية" داخلها، حيث إنّ إسرائيل لا تستطيع أن تكون مدنية بالمعنى الحقيقي.

واعتبر، أن إسرائيل تواجه مازقا حضاريا ووجوديا؛ مع الانقسامات الموجودة، مرجحا زيادة الصدام داخل إسرائيل، حيث إنّ الحكومات اليمينية المتطرفة تريد حرمان الآخرين من أي مشاركة حقيقية؛ لأنها لا تسمح بعودة الآخرين.

ولفت، إلى أن نتنياهو أصبح عدو الإسرائيليين، حيث إنّ انتهاء الحكومة الحالية المتطرفة برئاسة نتنياهو ستنقله للمحاسبة.

واعتقد، أن نتنياهو سيؤخر التعديلات القضائية؛ لإعادة جمع قوته وخوفا من الصدام مع الجيش وحدوث انقسامات.

التعديلات التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية، تشمل 4 بنود، وهي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.

المملكة