تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت، ضد خطة التعديل القضائي، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال السبت "علينا أن نوقف الآلية التشريعية" لمدة شهر.
وقال في خطاب "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لإسرائيل".
ودعا غالانت إلى تجميد المشروع في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود اساسية في مشروع التعديل القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
والسبت تظاهر نحو مئتي ألف شخص في تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتطورة "نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضم صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة"، في إشارة إلى الديمقراطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نيسمان البالغ 36 عاما "هذا كل ما نأمله، ان يعيدنا (نتنياهو) من حافة الهاوية".
واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
التحوّل إلى "دكتاتورية"؟
لكن المتظاهرة دافني أورن-ماغيادور البالغة 41 عاما قالت إن التعديل ينطوي على خطر "تحويل البلاد إلى دكتاتورية".
وأوضحت المؤرخة في القدس المحتلة أن "القوانين التي يتم تمريرها حاليا هي قوانين ترمي إلى جعل الحكومة بشكل أساسي الحاكم الأوحد وإلى نسف (مبدأ) فصل السلطات".
ونظّمت مسيرات قرب مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة حيث قالت المتظاهرة هارييت شير البالغة 80 عاما واضعة علما على كتفيها إن التعديلات "ستكون مضرة للغاية، الأمور لن تكون جيدة للبلاد إذا ما أمكن لهم (للسياسيين) تجاوز المحكمة العليا".
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديمقراطية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي".
وفي لندن حيث التقى نتنياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك الجمعة، نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.
وأكد سوناك خلال اللقاء "أهمية احترام القيم الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدين) بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في اسرائيل"، وفق متحدث باسمه.
وضع حد للانقسام
وأكد نتنياهو الخميس، أن التشريع الذي سيصوّت البرلمان على قسم أساسي منه الأسبوع المقبل "لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنا وتنوعا".
وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت.
وأكد نتنياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل".
لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.
وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.
في خطابه المتلفز الخميس، قال نتنياهو "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب".
لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديمقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".
والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخل رئيس الوزراء في مشروع التعديلات القضائية الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".
أ ف ب
