قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إبراهيم أبو العز، الثلاثاء، إن المجلس يعتزم توسعة البنود التي يشملها مشروع قانون العفو العام، الذي أعلنت عنه الحكومة الاثنين.
وأضاف أبو العز لموقع قناة المملكة الإلكتروني، أن سعي مجلس النواب جاء "ليكون العفو أكثر شمولاً عما هو صادر من الحكومة في مشروع القانون".
وتابع، "إن البنود التي سنسعى لإضافتها في العفو العام لا تؤثر على أمن الأردن واقتصادها وحقوق الناس"، مضيفاً "نسعى لصفحة بيضاء، وترك أثر إيجابي".
"الجرائم الإلكترونية والشيكات وارتباطها بالحق الشخصي والإهمال الوظيفي، سيتم محاولة إدخالها في العفو العام بعد نقاشها تحت قبة البرلمان"، يضيف أبو العز.
وبيّن أن الشارع الأردني والمجتمع المحلي "يطلب شمول قضايا أخرى عما هي بمسوّدة القانون، كما أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يجب أن لا يكون منقوصاً".
وفيما يتعلق بمخالفات السير، قال أبو العز، إن الشارع الأردني "يتطلع لحذف جميع المخالفات".
وأضاف أن المجلس "سيسعى إلى زيادة مخالفات السير المشمولة بالعفو العام، حيث إن مشروع القانون الذي اُقر من الحكومة شمل 70 بنداً، تتعلق بمخالفات بسيطة".
وأوضح أن سائقي المركبات "وقعوا في مخالفات أيضا متوسطة لا تشكل خطراً على حياة الآخرين"، مشدداً أن "المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير الكحول ستكون مستثناة من العفو العام".
"بعض سائقي المركبات وقعوا في مخالفات سرعة تفوق المقرر ما بين 10 – 20 كيلومتراً ومخالفاتها 20 ديناراً تقريباً"، قائلاً إن مشروع القانون "يحذف المخالفات ما بين 10 – 15 ديناراً فقط".
وأشار أبو العز إلى أن المجلس سيعمل على شمول الغرامات التي تتعلق بالجمارك، مؤكداً أن "المجلس ليس مع التهرب الضريبي والذي يضر باقتصاد الأردن".
المملكة
