أطلقت وزارة المياه والري، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وقال وزير المياه والري محمد النجار، الخميس، إن إطلاق استراتيجية وزارة المياه للأعوام 2023 - 2040 جاء في ظروف يواجه فيها قطاع المياه تحديات غير مسبوقة من شح المصادر المائية والتغير المناخي والتزايد السكاني والتحديات الاقتصادية وتأثير جائحة كورونا والاستخدام المفرط والمستنزف للمياه الجوفية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الاستراتيجية، أن الظروف أدت إلى تدني حصة الفرد السنوية من المياه العذبة المتجددة والمتاحة بما هو أدنى من خط الفقر المائي المطلق المتعارف عليه دوليا والمقدر بـ 500 متر مكعب للفرد في العام.
وأكّد النجار أن الاستراتيجية تعكس حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، للمساعدة في الحد من العجز المائي ورفع كفاءة التزويد وفق برامج زمنية تتناسب مع تزايد التحديات من خلال البحث عن المصادر التقليدية وغير التقليدية بما فيها المياه العميقة واستغلال الممكن والمجدي منها.
وأعلنت وزارة المياه، أن حصة الفرد سنوياً من المياه العذبة المتجددة ستنخفض من 61 متر مكعب إلى 35 متر مكعب في عام 2040، اذا بقيت مصادر المياه كما هي، علماً بأن متوسط حصة الفرد عالميا وصلت الى نحو 9 آلاف متر مكتب سنويا في عام 2019.
وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، لـ "المملكة"، إن الاستراتيجية التي ستطلق برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تتضمن محاور أخرى عديدة كـ "توفير مصادر مستدامة، وتنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية".
وبالنسبة لسلامة، فإن "موضوع المياه يحظى بأولوية واهتمام من الدولة بتوجيهات من جلالة الملك، واهتمام الحكومة بتطوير مصادر المياه كافة لتجاوز مختلف التحديات التي نمر فيها".
وأشار إلى أن الأردن، أحد أفقر الدول مائيا: "مر بظروف مائية صعبة خلال العامين الماضيين" متحدثا عن "الاهتمام بتطوير المصادر المائية كافة لتزويد مياه الشرب، وتزويد الزراعات بمصادر مستدامة كالمياه المعالجة".
وتالياً الاستراتيجية:
وأشار النجار، في وقت سابق، إلى أن الفاقد المائي الذي وصل إلى قرابة 50% من المياه التي تم ضخها في الشبكات، يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل تراجع المصادر المائية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، والتي تشهد تناقصا مستمرا، نتيجة تراجع المواسم المطرية وازدياد أعداد السكان.
وأكد النجار، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي جرى تحديثها أخيرا، تضمنت الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها للحد من الفاقد بنسبة 2% سنويا، وتحقيق أهداف الاستراتيجية بالوصول إلى المستويات العالمية بنسبة لا تزيد على 25% بحلول العام 2040.
وأوضح أن استراتيجية الفاقد المائي التي تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023-2040)، تعد من البرامج الطموحة لخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا، من خلال مشاريع بقيمة قرابة 350 مليون دولار ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وبنسبة 10% من الحكومة في بعض مراحل المشاريع للمرحلة الثانية وجميع مشاريع المرحلة الثالثة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية، تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكات وتحسينها، والقيام بإجراءات إدارية وفنية وتكنولوجية بما يحسن من رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق لتحسين التوزيع، والتخفيف من الفاقد تدريجيا والتحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، ما يوفر في تكلفة الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم، وتركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته، والتوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملة إحكام السيطرة لضبط الاعتداءات.
وزاد النجار، أن مشاريع الفارة أي "التعويض بمبلغ ثابت"، والبالغة قيمتها قرابة 350 مليون دولار وممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف إلى خفض فاقد المياه عن طريق طرح مشاريع متوازية متتالية في جميع مناطق المملكة، وعلى مراحل متعددة، بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي، حيث يقوم مبدأ عمل مشاريع الفارة كمبدأ العقود المبنية على النتائج، ويتم تقسيم قيمة المبالغ بناء على مخرجات محددة وحسب نسبة الإنجاز فيه.
المملكة
