بدأت الكتل المرشحة لخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان والقطاعات التجارية، بالإعلان عن برامجها الانتخابية مع قرب عقد الانتخابات في 5 يناير 2019، بحسب الموعد المعلن من الهيئة المستقلة للانتخاب.
الهيئة قالت إن عدد المرشحين لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية كان على النحو التالي: غرفة تجارة عجلون 9 مرشحين، و 18 لغرفة الرمثا، و 6 لغرفة تجارة الشونة الجنوبية، و 9 مرشحين للمزار الجنوبي، و 9 لمعان، و16 لمأدبا، و 11 للطفيلة و 9 للكرك، و 9 للمفرق، و 9 لغرفة تجارة جرش، و 19 لغرفة تجارة الزرقاء، و 20 لغرفة تجارة إربد، و 20 للعقبة، و 9 للسلط، و 23 مرشحاً في عمّان، و 9 مرشحين لغرفة تجارة الرصيفة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المرشحين عن القطاعات التجارية بلغ 26 مرشحاً.
مرشحون أشاروا في حديثهم لموقع قناة المملكة إلى أن الانتخابات "مصلحة للتاجر والمستهلك؛ كون الكتل المرشحة للانتخاب تحمل أهدافا تمس التاجر والمستهلك بذات الوقت".
3 كتل تجارية (التاجر،عهد،الشباب)، تتنافس للفوز بأعلى مقاعد غرفة تجارة عمّان عبر نشر برامجها الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي، والتعريف بها عبر اللقاءات المباشرة مع مختلف القطاعات التجارية.
وتشير البرامج الانتخابية للكتل الـ3 إلى وجود أهداف متشابهة تتعلق بمطالب تشريعية، خصوصاً قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، وقانون المالكين والمستأجرين، فيما لوحظ أن التركيز على التشريعات قلل من الإشارة إلى المستهلك.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق المرشح لخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان عن كتلة "التاجر" قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني :"غرف التجارة لها دور فاعل بخدمة الاقتصاد والمجتمع المحلي والمستهلك، خصوصاً الضرائب؛ لأن خفض التكاليف على التاجر ينعكس إيجابا على المستهلك والتاجر".
"هنالك مصلحة مشتركة بين التاجر والمستهلك، وهي خفض الكلفة والأسعار والضرائب"يقول الحاج توفيق.
وفقا للحاج توفيق، "مهمتنا الضغط لتخفيف الضرائب والرسوم على الخدمات الأساسية، وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك..."
المرشح عن كتلة عهد، الذي يعتبر أصغر المرشحين سناً فلاح الصغير، قال، إن الانتخابات "تفرز أعضاء يسعون إلى تطوير منظومة القطاع التجاري بشكل عام، بالإضافة إلى إعادة صياغة وتعديل التشريعات بما فيها قوانين الضريبة والمبيعات والرسوم الجمركية".
"إن تعديل هذه القوانين يساهم في تخفيض الكلف على التجار، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على المستهلك" وفقا للصغير.
وأشار الصغير إلى أن كتلة عهد "طالبت بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، ودراسة قانوني ضريبة الدخل والمبيعات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، وإنشاء وحدة خاصة في غرفة تجارة عمّان لاستلام ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها".
الكتلة الثالثة "الشباب" تقول في برنامجها الانتخابي إنها "تسعى لتفعيل دور الغرفة في التشريعات الاقتصادية والضريبية، وتبسيط وتسهيل المتطلبات الإدارية والتنظيمية على التاجر".
رئيس كتله شباب، مروان غيث يرى أن من أهداف غرف التجارة "تخفيف الأعباء المالية على المستهلك والتاجر في الوقت ذاته".
" الهدف دوما حماية التاجر والمستهلك من أي زيادة؛ لأن ارتفاع الكلف على التاجر سينعكس على المستهلك"، بحسب غيث.
مرشحو القطاعات التجارية، يتنافسون للوصول إلى غرفة تجارة الأردن مباشرة من خلال 10 مقاعد مخصصة لهم.
وتتمثل القطاعات التجارية في قطاع المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأثاث والقرطاسية، الكهرباء والإلكترونيات، الصحة والأدوية، الإنشاءات ومواد البناء، السيارات والآليات الثقيلة، القطاع المالي والمصرفي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات والاستشارات.
مرشح عن أحد القطاعات قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني: "غرف التجارة مظلة للتجار، وهنالك قانون يحكم عمل الغرف، وما نهدف له إظهار الصورة الحسنة للأردن".
"المرشح عن قطاع معين يذهب مباشرة لغرفة تجارة الأردن التي تجمع 30 عضوا، منهم 10 أعضاء عن القطاعات التجارية، و15 عضوا عن المحافظات والألوية، و 5 أعضاء عن العاصمة يكون منهم رئيس الغرفة "، يقول المرشح.
ويرى أن الغرف التجارية "تخدم التاجر والمستهلك عبر تنشيط الحركة التجارية، والمطالبة بتخفيض الضرائب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة لتنفيذ حملات التنزيلات على البضائع".
وعن المرشحين من خلال الكتل أضاف أن المرشح من خلال الكتلة "تكون منافسته على مقاعد تجارة عمّان".
"الانتخابات تشهد منافسة هذا العام بمختلف المحافظات، وتحتاج لعمل موسع ومستمر من مختلف الأطراف بما يحقق المصلحة العامة" بحسب قوله.
وبحسب قانون غرف التجارة يوجد في الأردن 16 غرفة تجارية منشأة وموزعة على عمّان وإربد والزرقاء والعقبة والسلط وجرش والمفرق والكرك والطفيلة ومأدبا ومعان والمزار، والشونة الجنوبية والرصيفة والرمثا بالإضافة لعجلون.
المملكة
