أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت، بعد زيارته طهران بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح" مع موافقة إيران على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة".
وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7% القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.
وشدد غروسي عند عودته إلى النمسا حيث مقر الوكالة، بعد يومين من الاجتماعات في إيران ومقابلة مسؤولين من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أهمية هذه التطورات "الملموسة للغاية".
"التزامات"
فرضت الجمهورية الإسلامية قيودا شديدة على عمليات التفتيش وفصلت كاميرات مراقبة العام الماضي، ما عطل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق تدهور العلاقات بين إيران والقوى الغربية.
وأكد غروسي في هذا الصدد "لقد أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الإطلاع". وكانت الوكالة أعلنت في الأشهر الأخيرة إنها لم تعد قادرة على ضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي بسبب الافتقار إلى المراقبة الكافية.
وتابع "هذا مهم جدا... لا سيما في سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي يحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
والمفاوضات بين طهران والدول الأطراف في الاتفاق (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، متعثرة منذ آب/أغسطس 2022.
والاتفاق مهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض عقوبات على إيران.
وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
في طهران، دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أطراف الاتفاق إلى القيام بمبادرة حسن نية.
وقال إسلامي "ثلاث دول أوروبية وبعض الدول الأخرى تركّز فقط على التزامات إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفا "لديهم أيضا التزامات يتعيّن عليهم الامتثال لها".
"لا يكفي"
وأكد المسؤول أن "إيران لا تستبدل مصالحها الوطنية بأي شيء"، فيما شدد الرئيس الإيراني أثناء حديثه مع غروسي على الدفاع عن "حقوق الشعب الإيراني".
وأضاف رئيسي "نأمل أن تتبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقاربة مهنية بحتة (بشأن الملف النووي الإيراني) وألا تؤثر القوى السياسية (...) على أنشطة الوكالة"، بحسب ما أورد موقع الرئاسة.
ويعرض رافايل غروسي نتائج زيارته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا.
رغم التقدم المحرز، اعتبرت الخبيرة في "جمعية الحد من الأسلحة" كيلسي دافنبورت أن "إعلان اليوم لا يكفي للحد من تزايد خطر الانتشار الذي تشكله إيران".
لكنها أضافت أن على الولايات المتحدة والأوروبيين "أن يسعوا للاستفادة من هذا الزخم من خلال تحرك دبلوماسي من شأنه أن يعيد إشراك إيران في المفاوضات"، في إشارة إلى قرار محتمل لمجلس محافظي الوكالة ردا على اكتشاف جزيئات اليورانيوم في فوردو.
وبررت إيران التي تنفي أن تكون تسعى لتطوير أسلحة نووية، وجود الجزيئات في فوردو بحصول "تقلّبات لا إرادية" أثناء عملية التخصيب، مؤكدة في الوقت ذاته "عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز 60%".
لكن فرنسا اعتبرت الخميس، أن ذلك يمثل "تطورا غير مسبوق وخطيرا للغاية".
من جهته، لم يرغب رافايل غروسي السبت، في إثارة القلق بشأن هذه النقطة.
وقال المسؤول الأممي "اكتشفنا مستوى معينًا ثم طلبنا التوضيح. ولكن من خلال المراقبة المستمرة للمؤسسة وجدنا أنه لم يكن هناك إنتاج أو تراكم لليورانيوم" بهذا المستوى.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندّد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
أ ف ب
