أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر على شهادات الاختصاص الطبية المعترف بها، والتي اشترطت إجراء فحص مزاولة لديها "تنطبق على جميع الدول الوافدة لقطر، وليس على الأردن فقط".

وقال في تصريحات لـ "المملكة" الأربعاء، إنّ إدارة التخصصات الصحية القطرية "وضعت متطلبا من الدول غير الخليجية تضمن إجراء فحص مزاولة لديها، إضافة الى خبرة 3 سنوات في مجال الاختصاص" موضحا أن "هذه سياسة داخلية قطرية، حيث إن المتطلبات السابقة لم تتضمن إجراء مزاولة مهنة في قطر".

وأوضح أن "المجلس الطبي الأردني أجرى مراسلات لازمة إلى مجلس التخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة القطرية، للوقوف على حيثيات الموضوع، وبحث إمكانية توقيع اتفاقيات متبادلة، ومذكرات تفاهم في هذا الشأن".

نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي قال لـ"المملكة" إن البورد الأردني لم يذكر أنه استثني من الامتحان لمزاولة المهنة في قطر.

أما عن السعودية فأوضح الزعبي، أن هناك تصنيفات لدول العالم لمزاولة المهنة فيها، منها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، حيث إن الحاصل على الشهادة ولديه خبرة 3 سنوات يعين كاستشاري.

أما التصنيف الثاني فهو للحاصل على بعض الشهادات من دول أخرى منها الأردن شريطة أن يكون لدية خبرة 3 سنوات ويعين نائبا أول، وهي فئة أقل من الاستشاري.

مجلس نقابة الأطباء الأردنية، قال في بيان له وصل "المملكة" إن " البورد الأردني لا يزال محط تقدير واحترام كبيرين في الدول العربية والعالم .. على مدار العقود الماضية؛ نتيجة الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الطبيب الأردني" مشيرا إلى أن ما جرى تداوله بشأن سحب بعض الدول العربية الاعتراف بالبورد الأردني "ليس دقيقا".

وأضاف المجلس في بيانه أن "بعض الدول العربية، تراجع من فترة لأخرى، معايير الاعتماد الخاص بها ووضع شروط محددة لتقييم شهادات البورد الصادرة عن الدول الأخرى وهذا شيء سيادي يخص تلك الدول" موضحا أن "البورد الأردني خضع كغيره لإعاده التصنيف، ولم يتم سحب الاعتراف به".

العبدللات، أكد أن "قانون المجلس الطبي الأردني المعدّل، الذي نشر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أتاح للمجلس توقيع اتفاقيات التعامل بالمثل، والاعتراف المتبادل مع دول أخرى، ويسهم في توفير سوق عمل للأطباء الأردنيين بمختلف دول العالم عبر توقيع هذه الاتفاقيات".

"اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المجلس الطبي الأردني والهيئات الصحية في دول أخرى، التي أقرت في التعديلات الجديدة للقانون، تخضع لدراسة من هيئة ولجان البورد الأردني في مجلس قبل الموافقة عليها" وفق العبدللات، الذي أوضح أن "اتفاقيات المعاملة بالمثل تشترط في قانون المجلس الطبي الأردني، على الأطباء غير الأردنيين الحصول على البورد الأردني لمزاولة المهنة، ويحظر عليه ممارسة المهنة إذا لم يحصل عليها".

وأكد أن "تصنيف شهادة البورد الأردني يحتل مكانة متقدمة في دول المنطقة ودول الخليج العربي بشكل خاص" موضحا أن "لدى المجلس الطبي تقريبا 45 لجنة علمية لمختلف التخصصات الطبية، و9 لجان لطب الأسنان، وأصبحت متفرغة ومختصة لعمل الفحص في التعديلات الجديدة للقانون".

وأضاف العبدللات أن "اللجنة راعت تمثيل العديد من القطاعات، حيث تشمل في عضويتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية والقطاع الخاص، وتمثل نخبة من الأطباء المتمرسين في إجراء الامتحانات والنتائج تثبت ذلك".

ودعا إلى ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها المختص للتأكيد على ضرورة الحفاظ على المستوى المتميز والسمعة المتميزة للقطاعات الصحية وإنجازاتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وعن التعاون والتنسيق بين المجلس الطبي الأردني ومجالس وإدارات التخصصات الصحية في دول المنطقة، قال، إن المجلس الطبي الأردني يرتبط مع الهيئة السعودية بمستشفيات معتمدة وتصنيف شهادة البورد الأردني "لم يتغير" ويتقدم أطباء سعوديين سنويا للحصول البورد الأردني، موضحا أن "أكثر من 400 طبيب سعودي سجل للدورة المقبلة في آذار/مارس المقبل للحصول على البورد الأردني، إضافة إلى متقدمين سجلوا من عدة دول أخرى".

وعن التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، أكد أن صحة إمارة أبو ظبي تقدمت للمجلس بطلب عقد امتحان الجزء الأول من البورد في تخصص طب الأسرة بالتزامن مع كل من المجلس الطبي الأردني وصحة أبو ظبي، حيث "عدد المتقدمين لهذه الدورة يفوق الـ 2400".

وأشار العبدللات إلى أن المجلس بصدد اعتماد برامج تعليمية في إقليم كردستان/العراق، حيث سيتم "إرسال فريق متخصص لاعتماد هذه البرامج حسب متطلبات المجلس الطبي الأردني".

المملكة