قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعامين (2023-2024)، وفق ما أكد مصدر لـ "المملكة"، الخميس.
وزارة العمل، أعلنت في بيان لاحق، أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
اللجنة، عقدت الخميس، اجتماعها برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي وبحضور أعضاء اللجنة لدارسة الحد الأدنى للأجور، التي تتشكل من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إضافة إلى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الإقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وأثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.
وتضمن القرار أيضا "زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".
رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، قال لـ "المملكة"، بعد الاجتماع، إن "القرار لا يمثل تراجعا بقدر ما هو تدارس للقضية نتيجة متغيرات اقتصادية طرأت على السوق الأردني"، موضحا أن حجم البطالة ارتفع "بشكل كبير جدا"، وهناك خطة لدى الحكومة للتحديث الاقتصادي تنص على تشغيل مليون عامل على مدار 10 سنوات، أي بواقع 100 ألف شاب عاطل عن العمل سنويا".
"ربما إذا بقي إصرارنا على زيادة الحد الأدنى للأجور، قد يكون معيق لتنفيذ مثل هذه الخطة، بما أن الهدف الأول لدينا هو مكافحة البطالة وتشغيل الشباب الأردني نتيجة لازدياد حجم البطالة في قطاع الخريجين وغيرهم"، وفق المعايطة.
وأشار إلى أن "القرار يفسح المجال أمام القطاعين الصناعي والتجاري لمزيد من التعافي لدى الاقتصاد الوطني، وللعمل على إيجاد فرص للمتعطلين عن العمل من الشباب الأردني".
وأوضح المعايطة أن "الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور لا تزيد نسبتهم عن 20%، وأن هذه النسبة لمن يمارسون العمل لأول مرة ويدخلون سوق العمل لأول مرة وغير مهرة".
"الحد الأدنى وحتى متوسط الأجر الذي هو من 450-500 دينار لا يكفي ولا يفي بالحاجات الأساسية للمواطن الأردني وأفراد أسرته، لكن نحن نتعامل مع واقع مفروض علينا جميعا أن هذه الفئة الذين نسبتهم 20% هم غالبا من الشباب الجدد الذين ليس عندهم التزامات كثيرة"، بحسب المعايطة.
وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أكد في تصريحات سابقة، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وفي تصريح سابق "لا يتوقع" وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى "العبء والكلف" التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أكدت في بيان أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر لـ "المملكة"، تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.
وردا على استفسارات "المملكة" قال مدير الدائرة الإعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن المؤسسة "ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين".
وأضاف عكروش أن المؤسسة "ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الأدنى للأجور".
ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.
ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن "الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل".
المملكة
