حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 8% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، وفق تقرير صادر عنها اطلعت عليه "المملكة".
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل قرابة 29.9 مليون دولار حتى 23 كانون الثاني/يناير الحالي.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 669,483 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 757,881 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعن الدول المانحة وقيم المساعدات، توزعت إلى 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وكندا وأيرلندا، و233 ألف دولار للوكسمبورغ، إضافة إلى 19 مليون دولار من "مخصصات أخرى".
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قدرت متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.
المفوضية حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث نقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.
فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
المملكة
